پنجشنبه 3 آذر 1396
نقدی بر روند اصلاح ساختار اداری ومدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه سوم توسعه (نقد عملکرد شورای عالی اداری ازسال 1379 تا 1383) بخش دوم
پنجشنبه 1 مرداد 1383

 

نقدی بر روند اصلاح ساختار اداری ومدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران در طول برنامه سوم توسعه

 (نقد عملکرد شورای عالی اداری ازسال 1379 تا 1383)

بخش دوم

محمد حسن محقق معین

مرداد ماه 1383

info@moein.net

 

 فرصت‌ ها و نقاط‌ قوت‌ نظام‌ اداري‌ كشور در سال‌ 1381

 فرصت‌ ها و نقاط‌ قوت‌ نظام‌ اداري‌ ايران‌ در سال‌ 1381 از نظر سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور عبارتند از: 1- برخورداري‌ نسبي‌ از نيروي‌ انساني‌ با تجربه‌ و دانش‌ آموخته‌، 2- تمايل‌ جامعه‌ و نهادهاي‌ تخصصي‌، صنفي‌ و مدني‌ به‌ مشاركت‌ در تصميم‌ سازي‌ و ارتقاء كيفيت‌ مديريت‌ بخش‌ دولتي‌ كشور، 3- دسترسي‌ فزاينده‌ به‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ و دانش‌ مديريت‌ و فن‌ آوري‌ هاي‌ نوين‌ اداري‌، 4- خواست‌ و استقبال‌ جامعه‌ از انجام‌ اصلاحات‌ اداري‌،5- برخورداري‌ از رشد نسبي‌ دانش‌ و بينش‌ تخصصي‌ و حرفه‌ اي‌ در مديران‌ نظام‌ اداري‌ كشور و 6- حساسيت‌ و توجه‌ ويژه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ورياست‌ محترم‌ جمهور و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ انجام‌ اصلاحات‌ اداري‌.

 

 ريشه‌ ها و علل‌ مشكلات‌ نظام‌ اداري‌ ايران‌ در سال‌ 1381

 در سند «گزارش‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور» علاوه‌ بر تعيين‌ قلمرو، بيان‌ تحولات‌ و توصيف‌ ويژگيها و بيان‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ نظام‌ اداري‌ كشور ريشه‌ ها و علل‌ مشكلات‌ نظام‌ اداري‌ نيز شناسائي‌ و در 12 مورد به‌ شرح‌ ذيل‌ بيان‌ شده‌ اند:

 1- عدم‌ استفاده‌ از رويكردهاي‌ علمي‌ و تجارب‌ حرفه‌ اي‌ و فن‌ آوري‌هاي‌ نوين‌ اداري‌.

 2- فقدان‌ نگرش‌ راهبردي‌ و بلندمدت‌ نزد مديران‌ و تصميم‌ گيرندگان‌.

 3- حاكميت‌ تفكر بخشي‌ نگري‌ بر عمل‌ و تصميم‌ گيري‌ هاي‌ نظام‌ اداري‌ كشور.

 4- ضعف‌ فرهنگ‌ و باور نسبت‌ به‌ امر پاسخگويي‌ و فقدان‌ سازوكارهاي‌ مؤثر جوابگيري‌ و نظارت‌ در نظام‌ هاي‌ مديريتي‌ و اداري‌ كشور.

 5- غلبه‌ سبك‌ مديريت‌ فرد محورانه‌، فزون‌ خواهانه‌، غيرمشورتي‌ و مشاركتي‌ بر اعمال‌ و تصميم‌ هاي‌ متخذه‌.

 6- فقدان‌ نظام‌ شايسته‌ سالاري‌(شايسته‌ گزيني‌، شايسته‌ پروري‌ و شايسته‌ داري‌) و بي‌ نظمي‌ و بي‌ ثباتي‌ در انتصاب‌ و تداوم‌ خدمت‌ مديران‌ دولتي‌.

 7- عدم‌ انطباق‌ فرهنگ‌ سازماني‌، باورها و نگرش‌ هاي‌ غالب‌ با مباني‌ اعتقادي‌، ارزشي‌ و نيازها و الزامات‌ نظام‌ اداري‌ كشور.

 8- عدم‌ مبارزه‌ جدي‌ با فساداداري‌ و ناكارآمد بودن‌ سازوكارهاي‌ موجود براي‌ جلوگيري‌ از آن‌.

 9- فقدان‌ رابطه‌ منطقي‌ ميان‌ سياست‌ هاي‌ كلان‌ نظام‌ در حوزه‌ مديريت‌ و اداره‌ امور كشور با خط‌ مشي‌ هاي‌ اجرايي‌ و اقدامات‌ عملي‌.

 10- غلبه‌ تصور ذهني‌ و باور اجتماعي‌ مبني‌ بر اينكه‌ نظام‌ اداري‌ تنها محل‌ اشتغال‌ نيروي‌ انساني‌ كشور است‌.

 11- فقدان‌ آمادگي‌ عملي‌، پذيرش‌ و تعهد لازم‌ نسبت‌ به‌ ضرورت‌ ايجاد تحول‌ و دگرگوني‌ در نظام‌ اداري‌ كشور.

 12- اعمال‌ مديريت‌ ناكارآمد بر منابع‌ انساني‌ بخش‌ دولتي‌.

 

 ويژگي‌ هاي‌ نظام‌ مطلوب‌ اداري‌

 در سند اخيرالذكر همچنين‌ ويژگي‌ ها و خصوصيات‌ آرماني‌ و مطلوب‌ نظام‌ اداري‌ ايران‌ و وضعيت‌ مطلوبي‌ كه‌ برنامه‌ تحول‌ اداري‌ براي‌ نيل‌ به‌ آن‌ تنظيم‌ شده‌ بيان‌ شده‌ است‌ اين‌ ويژگيهاي‌ مطلوب‌ عبارتند از: 1- نظام‌ گراني‌ و همه‌ سونگري‌،2- كارآ، بهره‌ ور و ارزش‌ افزا،3- پاسخگو و شفاف‌،4- اثربخش‌، نتيجه‌ گرا و كيفيت‌ مدار،5- شهروند مدار، خدمت‌ گذار و مردم‌ سالار،6- سالم‌، عاري‌ از فساد و تبعيض‌،7- مشاركت‌ جو و مشاركت‌ پذير،8- شايسته‌ سالار و دانش‌ گرا،9- آينده‌ نگر، دوربين‌ و هدفمند ،10- قانونمند، ضابطه‌ مند و اخلاق‌ گرا، 11- مدير و راهبر و بالاخره‌ 12- توسعه‌ گرا و نوانديش‌

 هدف‌ تحول‌ نظام‌ اداري‌

 از نظر سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور به‌ رغم‌ تجربه‌ هاي‌ متفاوت‌ در دنيا، عامل‌ تعيين‌ كننده‌ توسعه‌، كارآمدي‌ دولت‌ است‌. دولت‌ كارآمد به‌ بازار اجازه‌ رشد و شكوفائي‌ مي‌ دهد و مردم‌ را به‌ سوي‌ زندگي‌ سالمتر و سعادتمندتر سوق‌ مي‌ دهد. دولت‌ ها در فرايند توسعه‌ اجتماعي‌ نه‌ به‌ عنوان‌ فراهم‌ كننده‌ مستقيم‌ رشد، بلكه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شريك‌، عامل‌ تسريع‌ و تسهيل‌ كننده‌ روند توسعه‌ اند. هدف‌ تحول‌ نظام‌ اداري‌ يافتن‌ رابطة‌ منطقي‌ معين‌ «نقش‌ » و «قابليت‌ و توانمندي‌ دولت‌» است‌.

 نويسندگان‌ سند «گزارش‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور « در ارتباط‌ با «دولت‌» و تحول‌ اداري‌ دو رويكرد را امكانپذير داشته‌ اند. در رويكرد اول‌ هدف‌ تحول‌ اداري‌ «انطباق‌ توانمندي‌ و قابليت‌ هاي‌ نظام‌ اداري‌ با نقش‌ يك‌ دولت‌ مطلوب‌ و ايده‌ آل‌ است‌. در رويكرد دوم‌ هدف‌ تحول‌ اداري‌ «تقويت‌ توانمندهاي‌ نظام‌ اداري‌ در جهت‌ ايفاي‌ كارآمد وظايف‌ و نقش‌ فعلي‌ دولت‌ است‌، به‌ نظر مي‌ رسد «برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور» براساس‌ رويكرد اول‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ اما در اين‌ بخش‌ از گزارش‌ در اين‌ خصوص‌ اظهارنظري‌ نشده‌ است‌!

 

 موانع‌ تحول‌ نظام‌ اداري‌

 سازمان‌ متكفل‌ «مديريت‌ تحول‌ نظام‌ اداري‌» يعني‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور عمده‌ ترين‌ موانع‌ تحول‌ اداري‌ كشور را در  موردي‌ كه‌ در پي‌ مي‌ آيد خلاصه‌ كرده‌ است‌:

 1- مقاومت‌ گروههاي‌ متأثر از اصلاحات‌: زيان‌ بران‌ اصلاحات‌ و ذينفعان‌ وضع‌ موجود،

2- سنجش‌ هزينه‌ و فايده‌ سياسي‌ از نتايج‌ حاصل‌ از تحول‌ اداري‌،

3- اختلاف‌ نظر در هدف‌ ها، چشم‌ انداز و آينده‌ مطلوب‌ نظام‌ اداري‌ كشور،

4- اختلاف‌ نظر در خط‌ مشي‌ ماوراء كارهاي‌ تحول‌ اداري‌،

 5- محيط‌ سياسي‌ ناآرام‌

 6- ارتباط‌ و پيوند اندك‌ با محيط‌ بين‌ الملل‌.

 صرف‌ نظر از غلبه‌ نگرش‌ سياسي‌ در شناخت‌ موانع‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور و ناديده‌ گرفتن‌ واقعيات‌ موجود ساختاري‌ و كميت‌ و كيفيت‌ كاركنان‌ دولت‌ در ميان‌ موانع‌ تحول‌ اداري‌ در اين‌ گزارش‌، مورد ششم‌ موانع‌ يعني‌ ارتباط‌ و پيوند اندك‌ با محيط‌ بين‌ الملل‌ در همين‌ گزارش‌ قبلاً تحت‌ عنوان‌ «جهاني‌ شدن‌ و الزامات‌ و انتظارات‌ ناشي‌ از آن‌» به‌ عنوان‌ يكي‌ از تهديدها و نقاط‌ ضعف‌ نظام‌ اداري‌ بيان‌ شده‌ بود، اگر جهاني‌ شدن‌ و الزامات‌ و انتظارات‌ ناشي‌ از آن‌ يك‌ تهديد و نقطه‌ ضعف‌ براي‌ نظام‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌ شود پس‌ چگونه‌ است‌ كه‌ ارتباط‌ و پيوند اندك‌ با محيط‌ بين‌ الملل‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مانع‌ براي‌ تحول‌ اداري‌ محسوب‌ شده‌ است‌؟!!

 

 برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور

 در اواسط‌ (صفحه‌ 25) سند ««گزارش‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور » در بند 11 اين‌ گزارش‌ 46 صفحه‌ اي‌ برنامه‌ جامع‌ و فراگير تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور در 7 مورد به‌ شرح‌ زير بيان‌ گرديده‌ است‌:

1.      برنامه‌ منطقي‌ نمودن‌ اندازه‌ دولت‌ با 3 طرح‌ كه‌ تا آذرماه‌ 81 مي‌ بايد به‌ تصويب‌ برسد.

2.      برنامه‌ اصلاح‌ ساختارهاي‌ تشكيلات‌ دولت‌ با 4 طرح‌ كه‌ آخرين‌ طرح‌ آن‌ تا خرداد 82 بايد به‌ تصويب‌ برسد

3.      برنامه‌ اصلاح‌ نظام‌ هاي‌ مديريتي‌ با 13 طرح‌ كه‌ آخرين‌ طرح‌ آن‌ در آبان‌ 82 بايد به‌ تصويب‌ رسيده‌ باشد.

4.      برنامه‌ اصلاح‌ نظام‌ هاي‌ استخدامي‌ با 6 طرح‌ كه‌ آخرين‌ طرح‌ بايستي‌ تا تيرماه‌ 82   تصويب‌ شود

5.      برنامه‌ آموزش‌ و بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ دولت‌ با 5 طرح‌ كه‌ آخرين‌ طرح‌ بايستي‌ تا شهريور ماه‌ 82 تصويب‌ شود.

6.   برنامه‌ اصلاح‌ فرآيندها، روش‌ هاي‌ انجام‌ كار و توسعه‌ فن‌ آوري‌ اداري‌ با 7 طرح‌ كه‌ آخرين‌ طرح‌ آن‌ بايستي‌ تا اسفند سال‌ 82 به‌ تصويب‌ برسد.

7.      برنامه‌ ارتقاء و حفظ‌ كرامت‌ مردم‌ در نظام‌ اداري‌ با دو طرح‌ كه‌ حداكثر تا پايان‌ سال‌ 82 بايد به‌ تصويب‌ برسد.

براي‌ هر يك‌ از هفت‌ برنامه‌ تحول‌ اداري‌ سياست‌ هاي‌ اجرايي‌ تدوين‌ شده‌ كه‌ طرح‌ هاي‌ مطالعاتي‌ ذيل‌ برنامه‌ بايد برمبناي‌  آن‌ تنظيم‌ گردد. برنامه‌ هاي‌ هفت‌ گانه‌ و طرحهاي‌ 40 گانه‌ آن‌ با مديريت‌ و اشراف‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور و همكاري‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذيربط‌ تهيه‌ و در هيئت‌ وزيران‌، شوراي‌ عالي‌ اداري‌ و يا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در زمانبندي‌ تعيين‌ شده‌ به‌ تصويب‌ برسد.

 آخرين‌ مهلت‌ تصويب‌ طرح‌ ها اسفندماه‌ 1382 است‌ و كليه‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ براساس‌ مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ در تاريخ‌ 25/2/81 موظف‌ شده‌ اند كه‌ اجراي‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ را در اولويت‌ كاري‌ خود قرار داده‌ و گزارش‌ پيشرفت‌ كار را هر سه‌ ماه‌ يكبار به‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور ارائه‌ نمايند.براساس‌ سند مورد بررسي‌ و ساير اسناد منتشره‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ احتمالاً حاصل‌ مصوبه‌ مطالعات‌ برنامه‌ هاي‌ 7 گانه‌ و طرحهاي‌ 40 گانه‌ آن‌ 200 پروژه‌ است‌ كه‌ با اجراي‌ اين‌ پروژه‌ ها در دستگاههاي‌ اجرائي‌ نظام‌ اداري‌ مطلوب‌ تحقق‌ خواهد يافت‌. 17 طرح‌ مطالعاتي‌ بر مبناي‌ زمانبندي‌ هاي‌ تعيين‌ شده‌ مي‌ بايست‌ تا پايان‌ دي‌ ماه‌ 1381 به‌ تصويب‌ رسيده‌ باشد كه‌ معادل‌ 5/42 درصد از كل‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور و حدود 85 پروژه‌ اصلاحي‌ نظام‌ اداري‌ است‌.

نگارنده  براي‌ آگاهي‌ از ميزان‌ پيشرفت‌ كار در اول‌ بهمن‌ ماه‌ 1381 به‌ معاونت‌ امور مديريت‌ و منابع‌ انساني‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور مراجعه‌ کرد تا ميزان‌ تحقق‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ در برنامه‌ تحول‌ اداري‌ معلوم‌ شود. در گفتگو باتني‌ چند از كارشناسان‌ مديريت‌ تحول‌ اداري‌ مركز توسعه‌ فن‌ آوري‌ و نوسازي‌ اداري‌ مشخص‌ گرديد كه‌ جمع‌ بندي‌ روشني‌ از پيشرفت‌ طرح‌ تحول‌ اداري‌ در اين‌ مركز موجود نيست‌ و براي‌ مشخص‌ شدن‌ پيشرفت‌ برنامه‌ تحول‌ اداري‌ بايد به‌ مسئولين‌ تشكيلاتي‌ هر يك‌ از هفت‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ در معاونت‌ اخيرالذكر مراجعه‌ كرد.

 ناگفته‌ نماند كه‌ موضوع‌ ارزيابي‌ عملكرد از بحث‌ هاي‌ همیشگی سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور است‌ . برای مثال ‌ در نودوچهارمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ در مرداد ماه‌ سال‌ 1381 مقرر گرديد، كه‌ گزارش‌ نحوه‌ تحقق‌ 25 مصوبه‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ در 10 ماه‌ اخير تهيه‌ گردد.

  در نشريه‌ شماره‌ 105 پيام‌ تحول‌ اداري‌ ارگان‌ معاونت‌ امور مديريت‌ و منابع‌ انساني‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور گزارشي‌ از سخنان‌ آقاي‌ محمود عسگري‌ آزاد معاون‌ امور مديريت‌ و منابع‌ انساني‌ سازمان مذكور در جلسه‌ اي‌ كه‌ با حضور نمايندگان‌ شوراهاي‌ تحول‌ اداري‌ وزارتخانه‌ ها و دستگاههاي‌ اجرائي‌ در تاريخ‌ 28/5/81 (سه‌ ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ رسمي‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور). تشكيل‌ گرديده‌، درج‌ شده‌ است‌، عسگري‌ آزاد در اين‌ جلسه‌ گفته‌ است‌: «طي‌ اين‌ دو دهه‌ در حالي‌ كه‌ دنيا به‌ سمت‌ كم‌ كردن‌ تصدي‌ دولت‌، كوچك‌ كردن‌ آن‌ و جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ در حوزه‌ هاي‌ مختلف‌ اجرايي‌ و تصدي‌ گري‌ پيش‌ رفته‌ است‌، ما دولت‌ را گسترش‌ داده‌ ايم‌ و همچنان‌ نيز به‌ رغم‌ بحث‌ هاي‌ مختلف‌ در ارتباط‌ با منطقي‌ كردن‌ اندازه‌ دولت‌، دستگاهها و وزارتخانه‌ ها همان‌ روند سابق‌ يعني‌ افزايش‌ جذب‌ نيروي‌ سازماني‌ و ايجاد پست‌ها و مديريت‌ هاي‌ جديد را پيگيري‌ مي‌ كنند. (عسگري‌ آزاد، 1381).

 معاون‌ امور مديريت‌ و منابع‌ انساني‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور در سخنراني‌ اخيرالذكر بر لزوم‌ تغيير در زير ساخت‌ هاي‌ قانوني‌ كشور تاكيد و اذعان‌ داشته‌ است‌ كه‌: «پست‌هاي‌ ثابت‌، نظام‌ استخدامي‌ رسمي‌ و محدود و بسته‌ بودن‌ امكان‌ تغيير،تشكيلات‌ سازماني‌ گسترده‌ و تداخل‌ عمل‌ آنها و حاكم‌ نبودن‌ قواعد منطقي‌ در عزل‌ و نصب‌ مديران‌ و بسياري‌ مسايل‌ ديگر باعث‌ شده‌ است‌ دستگاه‌ اداري‌ كشور از تحرك‌ و پويايي‌ لازم‌ برخوردار نباشد،(همان‌)

 در نشريه‌ شماره‌ 107 پيام‌ تحول‌ اداري‌ كه‌ در هفته‌ دوم‌ آبان‌ 1381 منتشر شده‌ به‌ بخشنامه‌ اي‌ اشاره‌ شده‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌كشورصادرشده‌ است‌، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در اين‌ بخشنامه‌ وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ هاي‌ دولتي‌ را موظف‌ به‌ ارايه‌ پيشنهاد براي‌ منطقي‌ كردن‌ اندازه‌ دولت‌ نموده‌ است‌.دراين‌ بخشنامه‌ با توجه‌ به‌ اهميت‌ موضوع‌ به‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ تذكر داده‌ شد كه‌ در صورت‌ عدم‌ارايه‌ پيشنهاد توسط‌ دستگاه‌، براساس‌ وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ اقدام‌ لازم‌ معمول‌ خواهد شد، (سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌، 1381)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نه تنها به تهدیدی که در این بخشنامه به عمل آورده ، وفادار نبوده بلکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال آخر اجرای برنامه سوم یعنی سال 1383 تعدادشرکت های دولتی را بیش از 20 درصد افزایش داده است .براساس این لایحه تعداد شرکت های دولتی از  495 شرکت در سال 1382 به 590 شرکت دولتی در سال  افزایش خواهد یافت. (گزارش شماره 10 در باره لایحه برنامه چهارم توسعه، اسفند 1382) هم اکنون 52 ماه از آغاز اجرای برنامه سوم می گذرد.گزارشات رسمی نظارت بر اجرای برنامه و تجارب روز مره ما در این کشور حاکی از آن است که تعهد و یا تعهد وتوان اجرای  قانون برنامه  در گارگزاران دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.  همین امسال شاهد ایجاد یک وزارتخانه جدید ویک پست جدید معاونت ریاست جمهوری بودیم.این در حالی است که بر اساس بند ه ماده 2 قانون که در بالا آمده است دولت موظف به عدم گسترش تشکیلات خود در چندین وزارتخانه در طول سال اول برنامه(1379) بوده است.

 

گزارس قانونی نظارت بر عملکرد برنامه!!!

 

تا امروزکه اول مرداد  ماه 1383 است ؛ 52 ماه از اجرای برنامه سوم می گذرد، براساس ماده 198 همین قانون که در خصوص حسن  اجرا ی قانون و نظارت  برآن تصویب شده سه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه مربوط به سالهای اول 1379، دوم ،1380 و سوم 1381 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده است. به نظر من اسناد نظارت بر برنامه ، اسناد مهجوری است !! چرا که اگر کسی به آن توجه داشت ؛ برنامه های توسعه با چنین سرنوشت اسفناکی روبرو نمی شدند.برای نمونه در صفحه 681 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه به عنوان نقطه ضعف در اجرای برنامه در بخش  بهداشت ودرمان به "عدم اعتقاد مدیریت عالی بخش  به اجرای برنامه سوم توسعه " اشاره شده است. ویا در بحث مورد نظر ما در  این مقاله، در صفحه512 همین گزارش در فصل هجدهم  در تحلیل عملکرد برنامه در حوزه اصلاح ساختار اداری و مدیریت آمده است:

"همانگونه که در عملکرد مشاهده می شود،اغلب تکالیف برنامه در قالب آئین نامه ها ،مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها تنظیم و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است یا در مرحله ابلاغ قرار دارد.ولی نگرانی همیشگی یعنی نحوه اجرای دقیق و کامل مصوبات تغییر آفرین در دستگاههای اجرایی همچنان وجود دارد."( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1381)

در همین گزارش!! به اجرای طرح ها و پروژه  های  7 برنامه تحول اداری که تا آخر سال 81 به تصویب رسیده اند؛ نیز اشاره شده . اما در صفحه 516 گزارش این برنامه ها و طرح ها را به عنوان مکمل تکالیف تعیین شده در برنامه سوم برای اصلاح ساختار اداری ومدیریت کشورمعرفی نموده است!!! متن مواد اول تا سوم و همچنین 7 برنامه تحول اداری در این مقاله و در اسناد رسمی کشور منتشر شده  وموجود است. قضاوت در مورد مکمل بودن و یا جز متن برنامه بودن این موارد را به عهده  تاریخ و خوانندگان می گذاریم. یکی نیست به این آقایان بگوید: الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی!!!

در نشریه پيام‌ تحول‌ اداري‌ شماره 129 که تاریخ هفته چهارم اسفند 1382 را دارد؛ گزارشی از عملکرد شورای عالی اداری  برحسب برنامه های هفت گانه تحول اداری تا پایان سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه پنجساله سوم) منتشر شده است.واقعیت این است که حوصله تحلیل این گزارش را ندارم!!

 

نتيجه گيري

 

در گزارشات رسمی قانونی و سخنان  مدیر مسئول اصلاح ساختار اداری و مدیریت  کشور که در بالا به صورت برجسته ارائه شده؛  نتایج و عملکرد آخرین برنامه های اصلاح اداری کشور به روشنی آشکار است. من فکر تمی کنم که در شرایط فعلی مدیریت ملی کشور که در بالا تا حدود زیادی ترسیم شده است؛  با عنایت به فرایند تصویب  و اجرای برنامه های اصلاحات  اداری ، انتظار موفقیت و به ثمر نشستن اصلاحات اداری ،انتظاری معقول باشد؛ شما چطور؟!!

 

منابع و مآخذ

   شبکه معین علمی – شمع.

   خاتمي‌، سيدمحمد، 1380، گام‌ دوم‌ به‌ سوي‌ فرداي‌ بهتر براي‌ ايران‌ اسلامي‌.

  خاتمي‌، سيدمحمد،1381، اصلاح‌ نظام‌ اداري‌ براي‌ توسعه‌ مشاركت‌ مردم‌    ضروري‌ است‌،   روزنامه‌ اطلاعات‌، 4 شهريور.

 دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژ وهش های مجلس شورای اسلامی ، اسفند ماه 1382، گزارش شماره 10    در باره لایحه برنامه چهارم توسعه ،شماره مسلسل 6902،کد موضوعی 410.

دفتر مجازی محمد حسن مقنی زاده.

دفتر مجازی محمد حسن محقق معین.

سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور، 1381، همه‌ بايد در اجراي‌ دقيق‌ و صحيح‌ طرح‌ تحول‌ اداري‌ كوشا باشند، هفته‌ نامه‌ پيام‌ تحول‌ اداري‌ شماره‌ 97.

 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور، 1381، مؤسسه‌ آموزش‌ و پژوهش‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ تشكيل‌ شد، هفته‌ نامه‌ پيام‌ تحول‌ اداري‌، شماره‌ 102.

 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور، 1381، گزارش‌ برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداري‌ كشور، معاون‌ امور مديريت‌ و منابع‌ انساني‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور.

 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور، 1381، گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه سال 1380 .

 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور، 1381، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ دولتي‌ موظف‌ به‌ ارايه‌ پيشنهاد براي‌ منطقي‌ كردن‌ اندازه‌ دولت‌ شدند، هفته‌ نامه‌ پيام‌ تحول‌ اداري‌، شماره‌ 107، هفته‌ دوم‌ آبان‌ ماه‌ 1381.

سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور، 1382، گزارش عملکرد شورای عالی اداری در سال 1382 ، هفته‌ نامه‌ پيام‌ تحول‌ اداري‌، شماره‌ 129، هفته‌ چهارم اسفند ماه 1382.

عسگري‌ آزاد، محمود،1381، نبود ارزيابي‌ عملكرد از ضعف‌هاي‌ نظام‌ مديريتي‌ كشور است‌، هفته‌ نامه‌ پيام‌ تحول‌ اداري‌، شماره‌ 105، هفته‌ سوم‌ شهريورماه‌ 1381.

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، 1379، قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌    ايران‌ (1383-1379).

مقني‌ زاده‌ (محقق معین )، محمدحسن‌، آبان‌ 1375، تحلیلی بر آموزش های عالی کوتاه مدت و مسائل آن ،  بخش اول مقاله‌ ارائه‌ شده‌ در اولین سمینار آموزش عالی در ایران برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

مقني‌ زاده‌ (محقق معین )، محمدحسن‌، آبان‌ 1375، تحلیلی بر آموزش های عالی کوتاه مدت و مسائل آن ، بخش دوم  مقاله‌ ارائه‌ شده‌ در اولین سمینار آموزش عالی در ایران برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس.

بازگشت به فهرست مقالات