پنجشنبه 3 آذر 1396
بررسي وضعيت برنامه‌ريزي و اجراي آموزش كاركنان دولت ايران در برنامه سوم توسعه با تاكيد بر آموزش‌هاي ضمن خدمت كوتاه‌ مدت وزارت جهاد كشاورزي 2
مرداد 1381

 

 

بررسي وضعيت برنامه‌ريزي و اجراي آموزش كاركنان دولت ايران  در برنامه سوم توسعه با تاكيد بر آموزش‌هاي ضمن خدمت كوتاه‌ مدت  وزارت جهاد كشاورزي

محمد حسن مقني زاده ( محقق معين )

مرداد 1381

بخش دوم

info@moein.net

 

 

تشكيلات اداري آموزش كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي

آموزشهاي كاركنان در هر دو وزارتخانه تشكيل دهنده وزارت جهاد كشاورزي از پيشينه قابل توجهي برخوردار بوده است. اين پيشينه در وزارت كشاورزي بسيار طولاني‌تر است. «دفتر آموزش كاركنان» در اين وزارتخانه مسئوليت اصلي را در برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي كوتاه‌ مدت، ميان مدت و بلند مدت عهده دار بوده است. برخي از وظايف اصلي و عمده اين دفتر عبارتند از: (1) مطالعه، بررسي، نياز سنجي و تشخيص نيازهاي آموزشي كاركنان، (2) تهيه و تنظيم آئين‌نامه و ضوابط خاص استفاده از فرصتهاي آموزش عالي، (3) انتخاب موسسات ذيصلاح آموزش دهنده و تعيين محتواي دوره‌هاي آموزشي، زمان تشكيل دوره،محل برگزاري و مشخصات اساتيد وآموزش دهندگان،       (4) اجراي دوره‌هاي آموزشي براي كاركنان از طريق سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، (5) تدوين كتب، نشريات و جزوات آموزشي مورد نياز دوره‌هاي مصوب آموزشي، (6) نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي، (7) برنامه‌ريزي اجراي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي كشاورزي و آموزشهاي مديريت و فنون اداري و بالاخره (8‌) تهيه و تدوين برنامه‌هاي آموزشي و درسي در راستاي بهسازي نيروي انساني( سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، 1377)

در وزارت جهاد سازندگي «دفتر برنامه‌ريزي آموزشي» وظايف اصلي را در زمينه برنامه‌ريزي و مديريت آموزشهاي ضمن خدمت در سطح وزارتخانه بر اساس «آئين نامه آموزش ضمن خدمت» به عهده داشت. وظايف اين دفتر به ميزان بسيار زيادي شبيه دفتر آموزش كاركنان در وزارت كشاورزي بوده است كه بهمين دليل از ذكر اين وظايف در اينجا خودداري مي‌شود.

با انحلال دو وزارتخانه‌ي مسئول فعاليتهاي بخش كشاورزي در سال 1379 و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي در اواخر اين سال، وظايف آموزش كاركنان در وزارت جديد به عهده دو دفتر گذاشته شد. مسئوليت آموزشهاي كوتاه مدت كاركنان و مديران به عهده دفتر آموزش كاركنان كه عمدتاً با تركيب نيروي انساني باقيمانده از وزارت كشاورزي شكل گرفت؛ گذاشته شده و مسئوليت آموزش بلند مدت كاركنان و مديران نيز به عهده دفتر برنامه‌ريزي آموزشي كه عمدتاً با تركيب نيروي انساني باقيمانده از وزارت جهاد سازندگي شكل گرفت، گذاشته شد. اين دو دفتر زير مجموعه سازماني معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي مي‌باشند.

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، سازماني است كه با حذف وظيفه ترويج از سازمان تحقيقات، آموزش و تروج كشاورزي و تجميع وظايف آموزشي و تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي در آن، با مصوبه شوراي عالي اداري در تير ماه 1381 شكل گرفت. در اين مصوبه مقرر گرديد كه كليه وظايف و فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي كه در مؤسسات، شركتهاي دولتي. مراكز و واحدهاي سازماني مستقل از سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي سازماندهي شده به استثناء موسسه پژوهش و برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي در سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي تجميع ‌گردد. (شوراي عالي اداري، 1381)

اين تصميم شوراي عالي اداري نيز يكي از مصاديق ضعف در مديريت ملي كشور است. وزارت جهاد كشاورزي داراي سازمان‌ها و شركتهاي وابسته‌اي است كه اگر چه فعاليتهاي همه آنها در بخش كشاورزي است، اما فعاليتهاي تحقيق و توسعه و آموزش و بهسازي آنها كاملاً متفاوت است. فعاليتهاي تحقيق و توسعه در شركت سهامي صنايع شير ايران و شركت سهامي جنگل شفارود و ، شركت سهامي شيلات و شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي، فعاليتهائي در حوزه موضوعي تحقيق و توسعه اما با مصاديق كاملاً متفاوت و با فواصل بسيار زيادي از لحاظ تخصصي است. با اين مصوبه تمامي اين فعاليتها، بايد در چارچوب سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي سامان داده شود! آيا تخصص‌گرائي و تمركز زدائي يعني اين؟! اين مقاله گنجايش پرداختن بيشتر به اين بحث را ندارد. و در حال حاضر بايستي در محافل كارشناسي داخل وزارتخانه به چالش‌گري پيرامون آن پرداخت.

چگونگي عمل به ماده 150 قانون برنامه سوم در وزارت جهاد كشاورزي

در حوزه آموزش كاركنان دولت مهمترين مسئله در سال 1379 ابلاغ آئين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم به همه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي بود. اين ابلاغ در مهرماه 1379 صورت گرفت. بر اساس ماده 150 قانون برنامه سوم و آئين‌نامه اجرائي‌اش وزارت جهاد كشاورزي موظف بود ساليانه يك درصد از اعتبارات جاري و عمراني‌اش رابه منظور ارتقاي دانش و مهارت و افزايش سطح كارايي نيروي انساني اعم از كاركنان و مديران براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت هزينه نمايد.

بر اساس بند ب ماده 150 قانون برنامه سوم نيز وزارت جهاد كشاورزي موظف شده بود برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه‌ سوم و به تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره‌ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل را تهيه و جهت تأئيد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال نمايد. هر چند كه در آئين‌نامه اجرائي مصوب همين ماده، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تخفيف قابل توجهي از وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي اجرايي خواسته بود كه صرفاً كليات برنامه‌هاي آموزشي مربوط به سالهاي برنامه سوم را درچهارچوب برنامه جامع نيروي انساني دستگاه به تفكيك هر سال تنظيم و به اين سازمان ارائه نمايند.

اما وزارت جهاد كشاورزي هيچيك از اقدامات فوق را تا آبان ماه سال 80 انجام نداد. پس از گذشت يكسال از ابلاغ آئين‌نامه اجرائي ماده 150 قانون برنامه سوم، وزارت جهاد كشاورزي دستورالعمل اجرائي اين آئين‌نامه را تهيه و به همه واحدهاي سازماني وزارتخانه ابلاغ كرد. بر اساس ماده 1 اين دستورالعمل معاونت تحقيقات و آموزش موظف است با رعايت قوانين و مقررات ضمن نياز سنجي از كليه واحدهاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي، برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان، شامل آموزشهاي كوتاه مدت (بويژه پودماني) بلند مدت و اعزام‌هاي كوتاه مدت آموزشي خارج از كشور را در قالب برنامه پنجساله سوم به تفكيك هر سال تهيه نموده ، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كرده و پس از اخذ مجوز از اين سازمان به اجرا بگذارد.

بر اساس ماده 2 دستور‌العمل اخيرالذكر تركيب اعضاي كميته نيازسنجي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي كه دبيرخانه آن در معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تات قرار دارد شامل 7 نفر است. رئيس سازمان تات، معاون وي، يكي از مديران كل معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمات تات، مديران كل دفاتر، بودجه و تلفيق برنامه‌ها، امور اداري و تشكيلات و روشهاي وزارتخانه و بالاخره رئيس مؤسسه آموزشهاي عالي علمي كاربردي . در اين ماده به اعضا حق معرفي نماينده به جاي خود براي شركت در جلسات كميته، داده نشده است.

در اين دستورالعمل اشاره‌اي به برنامه جامع نيروي انساني كه وزارت جهاد كشاورزي موظف بود كليات يا جزئيات برنامه هاي آموزشي وزارتخانه را بر مبناي آن تنظيم نموده و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايد، نشده است. انگار كه چنين وظيفه‌اي براي وزارتخانه در قوانين و مقررات تعيين نشده است در حاليكه انتظار معقول از وزارت جهاد كشاورزي اين بود كه با توجه به تجارب قبلي دو وزارتخانه  و بويژه طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي كه در ستاد تحول اداري وزارت جهاد سازندگي در سالهاي گذشته تهيه شده بود؛ استفاده نموده و برنامه جامع نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي زودتر از برنامه ديگر وزارتخانه‌ها آماده گردد و بر مبناي آن كليات و جزئيات برنامه آموزش كاركنان وزارتخانه تنظيم گردد. كميته نيازسنجي وزارت جهاد كشاورزي نيز در سال 1380 دو جلسه بيشتر نداشته است. جلسه دوم اين كميته روز آخر ماه بهمن و بدون حضور مديران كل: امور اداري، تشكيلات و روشها و آموزش كاركنان وزارتخانه! تشكيل شده است.

شركت كنندگان در اين جلسه، با اشاره به مذاكرات جلسه اولِ كميته نيازسنجي و محورها و مباني برنامه پيشنهادي براي آموزشهاي ماده 150 در سال 1381، بر اهميت اين آموزشها و ضرورت استفاده مطلوب و بهينه از فرصت حاصله تأكيد نموده و درخواست كرده‌اند كه نظام و فرآيند نياز سنجي مدون شده و رعايت گردد و برنامه آموزش كاركنان به موقع تصويب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گردد.

يكي از شركت كنندگان در جلسه كه به نمايندگي! از سوي دفتر تشكيلات و روشهاي ورازتخانه در جلسه شركت نموده‌اند با اشاره به طرح طبقه‌بندي مشاغل وزارت جهاد سازندگي و نقش و جايگاه آموزش در آن به اين نكته اشاره نموده‌اند كه متأسفانه واحدهاي آموزشي پاسخگوي كامل نيازهاي آموزشي مشاغل نبوده‌اند كه متأسفانه دوره‌هاي آموزشي پاسخگوي كامل نيازهاي آموزشي مشاغل نبوده‌اند و در مواردي كاركنان بناچار بدون گذراندن آموزشهاي شغلي ارتقا يافتند، لذا بايد به موضوع آموزشهاي شغلي توجه بيشتري نمود و آموزشها و استانداردهاي شغلي تعريف گردند.

رئيس سازمان تات كه رياست كميته نياز سنجي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي را نيز به عهده دارد؛ دراين جلسه اظهار داشته‌اند كه برنامه‌ريزي و اجراي آموزشهاي كاركنان وزارتخانه بايد به صورت متمركز انجام گيرد. ايشان ضمن اشاره به ضرورت تجميع وظايف آموزشي وزارت و پرهيز از فعاليتهاي موازي و بعضاً غير همسو توسط واحدهاي سازماني وزارت، با ابراز نگراني از اين روند اظهار كرده‌اند كه بنظر مي‌رسد جهت‌گيري وزارتخانه نيز در مجموع بر يكپارچگي وظايف آموزشي و تحقيقاتي و پيش‌بيني ساختار تشكيلاتي مناسب براي آن، قرار داشته باشد. رئيس كميته نياز سنجي اموزشي در فرازي ديگر از سخنان خود در اين جلسه به «طرح تجزيه آموزشها» و تفكيك بخشي از آموزشها تحت عنوان آموزش كاركنان و الحاق آن به ديگر معاونت وزارت، ]معاونت اداري و مالي[ اين طرح را به منزله انهدام آموزش در وزارت كشاورزي دانسته‌اند.(معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تات، 1380)

در بند 1 از مصوبات همين جلسه آمده است: «برنامه پيشنهادي معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني براي آموزشهاي ماده 150 در سال 1381 مطرح و به شرح پيوست به تصويب رسيد». نگارنده قبل از اينكه به تحليل و نقد برنامه آموزش كاركنان وزارتخانه براي سال 1381 بپردازد لازم مي‌داند در خصوص مباحثات مطرح شده در جلسه دوم كميته نياز سنجي و مقدمات تصويب اين برنامه نظرات كارشناسي خود را بيان نمايد. تحليل محتواي دو صفحه مطالب مندرج در صورتجلسه كميته نياز سنجي وزارت جهاد سازندگي در آخر بهمن ماه سال 1380 براي نگارنده حاوي نتايج زير است:

(1) دو نفر از اعضاي اصلي كميته كه قانوناً حق معرفي نماينده هم نداشته وبلحاظ مسئوليتهاي اداري نقشي اساسي در آموزش و بهسازي منابع انساني وزارتخانه دارند در جلسه حضور نيافته‌اند.

(2) مقدم‌ترين مدير در حوزه آموزش كاركنان وزارتخانه كه قاعدتاً داراي بيشترين وظايف و اطلاعات در اين زمينه است، در جلسه حضور نداشته است.

(3) نظام و فرايند نياز سنجي براي آموزش كاركنان وزارتخانه، تدوين، اجرا و رعايت نشده است.

(4) برنامه آموزش كاركنان وزارتخانه موضوع ماده 150 هنوز براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال نشده است.

(5) استانداردهاي آموزش مشاغل به اندازه لازم و با هماهنگي‌هاي سازماني ضروري، تدوين نشده و به تصويب مراجع ذيربط نرسيده است.

(6) تأكيدات اعضاي جلسه بر تمركز برنامه‌ريزي و اجراي آموزشهاي كاركنان وزارتخانه با سياستهاي معقول و جاري دولت در زمينه مشاركت و عدم تمركز و اعطاي اختيارات به واحدهاي سازماني تابعه مغايرت دارد.

(7) اظهارات رياست كميته نياز سنجي مبني بر انهدام آموزش در صورت اجراي «طرح تجزيه آموزشها» در وزارتخانه، از نظر عقلي، اجرائي و علمي قابل ترديد و محل بحثهاي جدي كارشناسانه است. اگر امكانات آموزشي معيني از امكانات آموزشي وزارتخانه صرف آموزش كاركنان وزارتخانه گردد؛ انهدامي پيش نخواهد آمد.

برنامه آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي براي سال 1381

براي تحليل و نقد برنامه مصوب كميته نياز سنجي آموزشي براي آموزش كاركنان وزارتخانه در سال 1381 ، ابتدا به معرفي اين «برنامه هفت صفحه‌اي بدون متن»، مي‌پردازيم. اين برنامه داراي هفت جدول است. در جدول اول كه شماره‌اي نيز ندارد اهداف كمي تعيين شده براي (1) آموزش كوتاه مدت مديران، (2) آموزش كوتاه مدت كاركنان، (3) آموزش ميان مدت كاركنان، (4) آموزشهاي خارج از كشور، (5) آموزش بلند مدت (كاركنان و مديران)، (6) تكنولوژي آموزشي و (7) مطالعات آموزشي بيان گرديده است. در جدول ديگري اهداف كمي آموزش كوتاه مدت كاركنان در سال 1381 كه جمعاً 31051 نفر ماه در 5323 دوره آموزشي در 20 حوزه آموزشي بيان گرديده است. اين حوزه‌ها عبارتند از: (1) منابع طبيعي (خاك، آب، جنگل، مرتع، ذخاير توارثي، آبخيزداري)، (2) عمران ، (3) صنايع روستائي، (4) دامپزشكي، (5) طرح و برنامه‌ريزي، (6) دامپروري، (7) عمومي (زبان، كامپيوتر، آئين نگارش و ) ، (8) ماشين آلات، (9) مالي و اداري، (10) شيلات، (11) زراعت، (12) باغباني، (13) حفظ نباتات، (14) پنبه و دانه‌هاي روغني، (15) آموزش، (16) تحقيقات، (17) مهندسي زراعي (مكانيزاسيون تأمين آب و بهره‌برداري از تأسيسات آبي، توسعه روشهاي آبياري تحت فشار، تجهيز و نوسازي اراضي، توسعه شبكه‌هاي آبياري)، (18) ترويج، (19) اقتصاد كشاورزي و بالاخره (20) خدمات پشتيباني

در جداول بعدي نيز، پيش‌بيني دوره‌هاي بلند مدت وزارت جهاد كشاورزي در مقاطع: كارداني غير علمي كاربردي در 27 رشته، كارشناسي ارشد در 50 رشته ، كارشناسي ناپيوسته در 13 رشته و دكتري در 20 رشته براي سال تحصيلي 82-81 شده است. (همان)

برنامه اموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي براي سال 1381 داراي اشكالات بنيادي است كه به برخي از موارد اين اشكالات اشاره مي‌نمائيم:

(1) اين برنامه بر اساس آئين‌نامه اجرائي ماده 150 قانون برنامه سوم، مي‌بايست در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي‌گرديد. اما برنامه جامع نيروي انساني، وزارت جهاد كشاورزي هنوز نشده است. بنابراين معلوم نيست كه اين برنامه تا چه حد با ديگر خط مشي‌هاي سازماني و برنامه‌هاي توسعه و فعاليتهاي وزارتخانه در عرصه منابع انساني هماهنگي داشته باشد. اگر چه ممكن است در وزارت جهاد كشاورزي، ديگر خط مشي‌هاي سازماني نيز تعيين نشده باشد؛ اما بدون وجود يك برنامه جامع راهبردي و تعيين استراتژي‌هاي كلان ورازتخانه درحوزه منابع انساني، خط مشي‌گذاري و تعيين اهداف كمي آموزشي بي‌ارتباط با ديگر اهداف راه به جائي نمي‌برد.

(2)‌ برنامه تهيه شده ساير شرايط تعيين شده درماده 150 قانون برنامه سوم و‌آئين نامه اجرائي آن را ندارد زيرا اولاً نه براي يك دوره پنج ساله وبه تفكيك سال است، ثانياً مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره‌ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل در آن معين نگرديده است.

(3) برنامه تهيه شده در چارچوب دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي ماده 150 كه توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ شده، تنظيم نگرديده است اولاً بدلايل مطرح شده در بند 2 و ثانياً بدليل عدم رعايت ماده 1 دستورالعمل وزارتخانه و عدم نياز سنجي از كليه واحدهاي تابعه وزارتخانه

(4) اگر چه كليت برنامه آموزشهاي كوتاه مدت سال 1381 به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رسيده است؛ اما جزئيات آن كه بايستي به تفكيك دوره‌هاي آموزشي و نه حوزه‌هاي آموزشي! در قالب فرم 26 تنظيم شود؛ تهيه نشده است و تبعاً به تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز  نرسيده است.

 

مسائل برنامه آموزش كوتاه مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سال 1381

علاوه بر موارد چهارگانه فوق‌الذكر از آنجا كه اين مقاله به كنكاش بيشتر پيرامون آموزشهاي كوتاه مدت كاركنان تأكيد دارد؛ در تحليل برنامه آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي براي سال 1381 نيز به كنكاش بيشتري در خصوص آموزش كوتاه مدت كاركنان در اين برنامه، مي‌پردازيم.

در برنامه اخيرالذكر تعداد 5323 دوره آموزش كوتاه مدت به ميزان 31051 نفر ماه براي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سال 1381 پيش‌بيني شده است. با توجه به اينكه براي رسيدن به اين پيش‌بيني، نياز سنجي آموزشي انجام نشده است؛ معقولانه است كه احتمال بدهيم، پيش‌بيني بر اساس روند گذشته صورت گرفته است.

در سال 1377 مجموع آموزش كوتاه مدتي كه براي 106393 نفر كاركنان وزارت جهاد سازندگي پيش‌بيني شده است برابر با 38258 نفر ماه بوده است، همچنين مجموع آموزش كوتاه مدتي كه براي 74747 نفر از كاركنان وزارت كشاورزي در سال 1377 پيش‌بيني شده برابر با 8539 نفر ماه بوده است، (مقني زاده، 1381) با توجه به اينكه تغيير فاحشي در تعداد كاركنان وزارتخانه تا سال 1381 صورت نگرفته است مي‌توان احتمال داد كه سرجمع كاركنان دو وزارتخانه، نشان دهنده تعداد كاركنان وزارت جهاد كشاورزي باشد و دراين صورت وزارت جهاد كشاورزي داراي حدود 181241 نفر كاركن است. براي اين تعداد ازكاركنان در مجموع 31051 نفر ماه آموزش براي سال 81 در نظر گرفته شده است در حاليكه اگر همان روند گذشته حفظ مي‌شد و هيچگونه افزايش با توجه به تغييرات وظايف كاركنان در وزارتخانه جديد كه تبعاً نيازهاي آموزش شغلي را زيادتر مي‌نمايد و همچنين تغييرات تكنولوژي، لا اقل به اندازه سر جمع آموزش كوتاه مدت كاركنان دو وزارتخانه در آخرين آمارهاي موجود، مي‌بايست آموزش ضمن خدمت پيش‌بيني مي‌شد؛ در اين صورت مي‌بايست حداقل 46797 نفر ماه آموزش كوتاه مدت براي كاركنان در سال 1381 پيش‌بيني مي‌گرديد اما چنين پيش‌بيني به عمل نيامده و آموزش پيش‌بيني شده كوتاه مدت براي كاركنان وزارتخانه در سال 1381 حدود 34 درصد كمتر از اين مقدار آموزش معقول است. ضمناً هيچگونه توضيحي در خصوص چگونگي و چرائي در نظر گرفتن اين ارقام آموزشي براي سال 1381 در اين برنامه وجود ندارد.

آنچه بيشتر تعجب برانگيز است آن است كه در 10 حوزه آموزشي مربوط به وزارت جهاد سازندگي سابق، مجموعاً 13976 نفر ماه آموزش كوتاه مدت پيش‌بيني شده است اما در10 حوزه ديگر آموزشي كه مربوط به وزارت كشاورزي سابق است؛ مجموعاً 17075 نفر ماه آموزش پيش‌بيني شده است. در مقايسه با‌آمار موجود پيش‌بيني آموزش كاركنان دو وزارتخانه در سال 1377، در دو وزارتخانه اين رقم براي آموزشهاي كوتاه مدت در حوزه وزارت جهاد سازندگي سابق 4/63 درصد كاهش و براي آموزشهاي كوتاه مدت در حوزه وزارت كشاورزي سابق بيش از 100 درصد افزايش يافته است. با توجه به ارقام پيش‌بيني شده براي آموزش كوتاه مدت كاركنان وزارتخانه در سال 81 بطور متوسط براي هر يك از كاركنان 42/3 روز آموزش در نظر گرفته شده است. براي كاركناني كه از وزارت جهاد سازندگي آمده‌اند 62/2 روز آموزش كوتاه مدت و براي كاركناني كه از وزارت كشاورزي آمده‌اند 56/4 روز آموزش كوتاه مدت در سال 1381 پيش‌بيني شده است.

البته اين محاسبات با توجه به ارقام تقريبي كاركنان و فرضهاي نسبتاً معقول به عمل آمده است و ممكن است كاملاً دقيق نباشد اما مسلماً نسبتي با واقعيت دارد. در ماده 150 قانون برنامه سوم تصريح شده است كه برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان وزارتخانه‌ها در طول سالهاي برنامه مي‌بايد چگونگي پوشش كليه شاغلان را معلوم نمايد اما در اين برنامه هفت صفحه‌اي كه به عنوان آموزشهاي ماده 150 در سال 81 به تصويب كميته نياز سنجي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي رسيده است؛ اين خواسته و بسياري از مشخصات تصريح شده در ماده 150 قانون برنامه سوم و‌آئين‌نامه اجرائي آن و همچنين دستورالعمل اجرائي وزارتخانه، رعايت نگرديده است.

در هر صورت بر اساس محاسباتي كه نگارنده بر مبناي آمار ارائه شده توسط دفتر برنامه‌ريزي آموزشي وزارت جهاد سازندگي و همچنين سازمان تات به عمل آورده، احتمال آموزش ديدگي كمتر كاركنان وزارت كشاورزي سابق نسبت به كاركنان وزارت جهاد سازندگي سابق و در نتيجه نياز بيشتر آموزشي آنان را مي‌دهد.اما آيا تصويب كنندگان برنامه آموزشي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي بر مبناي چنين محاسباتي به اين ارقام دست يافته‌اند و آيا اين مقدار تفاوت در پيش‌بيني آموزشي براي اقشار كاركنان لازم است؟ اينها سؤالاتي هستند كه با مطالعه برنامه 7 صفحه‌اي آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سال 1381 نمي‌توان پاسخ آنها را يافت. ضمناً بر اساس اطلاعات موجود در اين برنامه و اطلاعاتي كه نگارنده از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اخذ نموده پيش‌بيني مي‌شود كه عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت وزارت جهاد كشاورزي در سال 1380 بالغ بر 1361 دوره‌آموزشي كوتاه مدت و حدود 7940 نفر ماه گزارش شود.

 

وضعيت نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي

آخرين موضوعي كه به آن مي‌پردازيم برآورد و تحليلي از تركيب احتمالي نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي در حال حاضر (سال 1381) است. اين برآورد با استفاده از آخرين آمار رسمي نيروي انساني وزارت جهاد سازندگي در شهريور ماه 1379 و وزارت كشاورزي در سال 1378 صورت گرفته است.


 

 

جدول 2: تركيب احتمالي نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي

بلحاظ تحصيلات در سال 1381

وزارتخانه

زير ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق‌ليسانس

دكتري

جمع

جهاد سازندگي در سال1379

55063

21360

10593

15326

2557

1494

106393

كشاورزي در سال 1378

42080

16841

3443

11077

1272

135

74848

جهاد كشاورزي

97143

38201

14036

26403

3829

1629

181241

درصد(وجك)

6/53

1/21

7/7

6/14

1/2

9/0

100

درصد تراكمي(وجك)

6/53

7/74

44/82

97

1/99

100

ــ

 

75 درصد از كاركنان وزارت جهاد كشاورزي داراي تحصيلات ديپلم و كمتر از آن هستند و بعيد است كه  نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي را بتوان به عنوان رهبران نيروي انساني بخش كشاورزي در كشور محسوب نمود. بنظر مي‌رسد ارتقاء آموزشي و بهسازي اين نيروها مهمتر از ارائه خدمات آموزشي به دانش‌آموزان و ياآموزش كشاورزي به روستائيان باشد. ضمناً صرف گسيل اين نيروها به خارج از وزارتخانه نيز مشكلي ازمسائل كشور را حل نمي‌نمايد و صورت مسئله، كمي جابجا مي‌شود. بايد ديد در برنامه آموزش كوتاه مدت كاركنان، اين بخش از نيروي انساني چه جايگاهي دارد و چه برنامه هايي براي آن تدارك ديده شده است؟

نگارنده همچنين معتقد است ارتقاء تحصيلي كاركنان ديپلمه وزارتخانه كه 21 درصد از نيروها را تشكيل مي‌دهند اولويت اجتناب ناپذيري است و بسيار مهمتر و سرنوشت‌سازتر از آموزش جوانان 18 ساله‌اي است كه ازطريق دانشگاه جامع علمي كاربردي قرار است جذب بيش از 40 مركز آموزش اختصاصي وزارت جهاد كشاورزي در سطح كشور شوند؛ تا بعد از فارغ‌التحصيلي به جمع بيكاران كشور بپيوندند. بايستي نهضت تربيت تكنسين را با آموزش انبوه كاركنان ديپلمه وزارت جهاد كشاورزي كه كمتر از 25 سال سابقه كار دارند؛ با اولويت سابقه كار كمتر و وضعيت استخدامي رسمي آغاز كرد و مشكلات بيشمار فراروي كاركنان ديپلمه را براي شركت در دوره‌هاي تكنسيني وزارتخانه برطرف نمود.

بنظر مي‌رسد صرف امكانات آموزشي وزارت جهاد كشاورزي براي غير كاركنان آن در شرايط موجود ساختار نيروي انساني وزارتخانه، اصولاً معقول و در جهت اهداف سازماني نباشد. رقم پيش بيني شده در برنامه آموزش كاركنان سال 1381 وزارتخانه، آموزشِ 1745 نفر كاركنان ديپلم و ارتقاء تحصيلي آنان به فوق‌ديپلم لازم است ولي كافي نيست. هر چقدر كه بتوانيم كاركنان ديپلمه را با آموزشهاي مناسب كارداني، ارتقاء تحصيلي دهيم؛ در جهت رفع نياز سازماني وزارتخانه و براي اصلاح تركيب نيروي انساني به عنوان حقي قانوني براي بهسازي و رشد كاركنان، محسوب مي‌گردد.

بر اساس برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي موضوع مصوبه 5145 ارديبهشت80 هيأت وزيران، در وزارتخانه‌هائي كه كاركنان در سطوح تحصيلي دانشگاهي فوق ديپلم و بالاتر آنها بين 20 تا 30 درصد كل كاركنان است ـ كه تركيب نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي نيز در حال حاضر اينچنين است ـ در طول برنامه سوم، اين نسبت بايد حداقل 5/3 درصد افزايش يابد.

از سوي ديگر نسبت كاردان به كارشناس و بالاتر در تركيب نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي در حال حاضر 44/0 است يعني به ازاي هر يك نفر كارشناس و بالاتر فقط 44/0 نفر! كاردان وجود دارد در حاليكه بر اساس استانداردهاي جهاني بويژه در مشاغل فني و كشاورزي در ازاي هر مهندس و كارشناس بايد بين 3 تا 5 كاردان براي اجراي فعاليتهاي فني و سرپرستي نيروهاي كار وجود داشته باشد. بنابراين همانگونه كه در خصوص لزوم اصلاح تركيب كاركنان دولت؛ بطور كلي پيشنهاد كرديم كه 5/3 درصد در نظر گرفته شده در مصوبه اخيرالذكر به تربيت كاركنان ديپلمه دولت و ارتقاء آنها به سطح كارداني اختصاص يابد و براي اين پيشنهاد دلائل ارزشي، عقلي، قانوني و علمي نيز در همانجا بيان كرديم؛ در اينجا نيز همين توصيه را داريم. در اين صورت با تربيت 6343 نفر كاركنان ديپلمه وزارتخانه در طول برنامه سوم، نسبت كاردان به كارشناس و بالاتر در تركيب نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي به 64/0 ارتقاء مي‌يابد.

آخرين آمار سازمان تات حاكي از آن است كه 32 مركز آموزش وابسته به وزارت كشاورزي سابق، توان آموزش 1200 نفر كاردان در سال را دارند. اگر توان آموزش مراكز آموزش عالي وابسته به موسسه آموزش عالي علمي كاربردي را نيز در همين اندازه در نظر بگيريم به آساني با كمتر از 50 درصد از ظرفيت آموزشي موجود در مراكز آموزش عالي وزارت جهاد كشاورزي، امكان تربيت 6343 نفر از كاركنان ديپلمه وزارتخانه در اين مراكز وجود دارد و بدين ترتيب به سمت اصلاح تركيب نيروي انساني حركت كرده و سياستهاي كلي مصوب برنامه سوم نيز در خصوص گسترش عدالت اجتماعي كه يك قسم آن عدالت آموزشي مي‌باشد نيز رعايت شده است.

نگارنده معتقد است سرمايه‌گذاري عمده آموزشي وزارتخانه در 10 سال آينده بايستي بر روي اين دو گروه از كاركنان كه در حدود 83 درصد از آنان را تشكيل مي‌دهند؛ صورت گيرد و براي كاركنان ليسانس و بالاتر، آموزشهاي كم‌هزينه‌تر، خودآموز و غير حضوري پيش‌بيني نمود. حتي اگر بخواهيم مديرانمان كارائي بهتري داشته باشند بنظر مي‌رسد اگر به بهسازي كاركنان تحت امر آنها بيشتر بها دهيم بيشتر به صرفه و صلاح سازماني باشد. آموزش مديران نيز به نظر نگارنده مشمول پيشنهاد اخير در مورد كاركنان ليسانس و بالاتر مي‌شود.

در اين مقاله نسبتاً طولاني تلاش نموديم تا از خلال بررسي اسناد و مدارك كه عمدتاً هم در گوشه و كنار پراكنده و از دسترس نيازمندان آن دور بوده و كمتر به تحليل آنها پرداخته شده، تحليل نسبتاً جامعي از وضعييت آموزش كاركنان دولت بويژه در بخش كشاورزي ارائه نمائيم.

نگارنده خطر اشتباه و انتقاد را در اين مقاله برخود هموار و تلاش در ارائه تحليلهاي بناچار چالش برانگيز نمود. باشد تا مديران و كارشناسان و بويژه پژوهشگران عرصه آموزش و بهسازي منابع انساني به انتقاد و تصحيح و تكميل اين تحليلها پرداخته و به برنامه‌هاي آموزش و بهسازي كاركنان دولت در اين عرصه ياري رسانند. در ادامه نتايج و پيشنهادات مقاله را در چهار بند ارائه نموده‌ايم.

 

نتيجه گيري و پيشنهادات

1) سازماندهي فعاليتهاي مديريت منابع انساني در وزارتخانه‌ها، اعم از عمليات: جذب، نگهداري،‌ آموزش و استخدام، بازنشستگي، تعديل نيروي انساني و بايد با هماهنگي تشكيلاتي و مديريتي در چارچوب استراتژي واحد و روشن انجام گيرد. كما اينكه در ماده 150 برنامه سوم توسعه و آئين‌نامه اجرايي آن پيش‌بيني شده است كه برنامه آموزش كاركنان در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني وزارتخانه‌ها تهيه گردد. اين استراتژي در حال حاضر در وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد و به لحاظ تشكيلاتي مديريت و خط مشي‌هاي متفاوت و بعضاً متعارض بر پاره عملياتهاي مديريت منابع انساني اعمال مي‌گردد. اگر مجموعه فعاليتهاي مديريت منابع انساني از جمله آموزش كاركنان بصورت هماهنگ در وزارتخانه اداره گردد؛ نه تنها آموزش منهدم نمي‌گردد! بلكه گسترش و عمق نيز مي‌يابد. در همين رابطه پيشنهاد مي‌شود برنامه آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سال 1381 كه بدون هماهنگي و استفاده از نظرات كارشناسي ساير حوزه‌هاي مديريت منابع انساني وزارتخانه تهيه شده و از پشتوانه كارشناسي و حداقلي از نياز سنجي آموزشي و يا توجه به روندهاي گذشته برخوردار نيست؛ در اسرع وقت مورد تجديد نظر قرار بگيرد و در چارچوب موازين ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه و دستورالعمل اجرايي وزير جهاد كشاورزي تنظيم شود. ضمناً تدابير لازم براي اجراي برنامه نيز اتخاذ شود. اكنون كه چهار ماه از سال 81 مي‌گذرد هنوز اين برنامه عملياتي نشده است.

2) در خصوص عملكرد ماده 150 قانون برنامه سوم، يك درصد از اعتبارات جاري و عمراي دولت كه مي‌توانست صرف آموزش و بهسازي كاركنان گردد؛ طي دو سال 1379 و 1380 بالغ بر 779 ميليارد تومان مي‌گردد كه با توجه به تعداد كاركنان دولت، سرانه آموزشي هر يك از كاركنان در دو سال جمعاً مبلغ 346 هزار تومان برآورد گرديد. اما اينكه آيا اين مبلغ تخصيص يافته و يا هزينه شده است معلوم نيست چرا كه اولاً ملزومات اجراي قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بتدريج فراهم گشته و آخرين آن نظام جديد‌ آموزش كاركنان بوده است كه از اول سال 81 قابل اجراست و ثانياً در دستگاههاي اجرائي، فرهنگ آموزش و حتي تشكيلات مناسب براي آن وجود ندارد و تداخلهاي تشكيلاتي براي هماهنگي امر آموزش وجود دارد اين واقعيات بيانگر آن است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه وظايف نظارتي و متمركز بسيار زيادي هم براي خود در امر آموزش كاركنان قائل شده است؛ بلحاظ تشكيلات و سازماندهي از يك سو و بلحاظ نيروي انساني متخصص و با تجربه در ستاد مركزي و استانها از سوي ديگر، بايستي خود را بهبود ساختار دهد. زيرا بسياري از مشكلات ساير سازمانهاي دولتي لا اقل از حيث مسائل تشكيلات و سازماندهي به اين سازمان برمي‌گردد.

3) نظام جديد آموزش كاركنان دولت بدون مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي و صرفاً توسط چند تن از كارشناسان متخصص دفتر آموزش و بهسازي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور فراهم آمده است. در متن مقاله برخي از ايرادات اين نظام بيان گرديد. ضعف مديريت ملي، تمركز‌گرائي ناكارآمد در اجرا و غلبه مدرك‌گرائي از تحليل محتواي اين نظام آشكار مي‌شود. پيشنهاد مشخص نگارنده آن است كه در اين قبيل امور بايد ازقدرت تفكر موجود در جامعه استفاده كرد. ضمن اينكه در مراكز تصميم‌گيري در حوزه اعمال مديريت ملي بايستي نخبگان علمي، اجرائي قرار بگيرند تا از عهده حل مسائل اين حوزه بهتر بربيايند و براي جبران بزرگتر بودن مسائل نسبت به حيطه قدرت تفكر خويش، بينش و قدرت ايجاد مكانيزمهايي براي جمع‌آوري قدرت تفكر جامعه را داشته باشند؛ و قدرت خود را صرفاً از آئين‌نامه‌ها و مقرراتي كه بلحاظ جايگاه تشكيلاتي خود وضع مي‌كنند بدست نياورند!!

4) با توجه به تدوين برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي و در اجراي آن پيشنهاد مي‌شود براي اصلاح تركيب نيروي انساني شاغل در بخش دولتي 5/3 درصد در نظر گرفته شده براي اصلاح ساختار تخصصي كاركنان دولت به تربيت تكنسين اختصاص يابد تا نسبت كاردان به كارشناس و بالاتر از 94/0 در ابتداي برنامه سوم به 09/1 در انتهاي برنامه سوم ارتقاء يابد.

منابع و مآخذ

سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزي (تات)، 1377، سيماي آموزش كشاورزي.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1380، بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام هماهنگ پرداخت جهت اجراي نظام جديد‌ آموزش كاركنان دولت از ابتداي سال 1381.

 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 1380، گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه، مركز مدارك و انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

 شوراي عالي اداري، 1381، مصوبه شماره 12680 رط تاريخ 16/4/1381

 طباطبائي، سيد احمد، 1381، كارمندان ديپلم پس از 1200 ساعت آموزش از مزاياي فوق ديپلم استفاده مي‌كنند، روزنامه اطلاعات 28/1/1381، صفحه 18

 معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تات، 1380، صورتجلسه كميته نياز سنجي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه به انضمام برنامه‌ آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در سال 1381

 مقني‌زاده، محمد حسن، 1381، آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران، بررسي موردي: ميزان اثر بخشي آموزشهاي ضمن خدمت مركز آموزش عالي امام خميني(ره) در سال 1378

ASCD 2001, Thinking About Curriculum

 

 

 

پيوست‌هاي مقاله مكتوب:

1- آمار كاركنان دولت ايران به تفكيك ميزان تحصيلات، نوع استخدام، جنس، وزارتخانه و استان محل خدمت در سال 1378

2- ماده 150 و 151 قانون برنامه سوم توسعه و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن

3- دستورالعمل نحوه تهيه و ارسال برنامه‌هاي آموزشي براي دوره برنامه سوم

4- ضوابط مربوط به چگونگي پيشنهاد اجراي دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت توسط دستگاههاي دولتي و دستورالعمل شماره 26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور

5- بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در خصوص محدوديتهاي جديد در برگزاري‌ دوره‌هاي آموزشي بلند مدت با ارزش استخدامي در وزارتخانه‌ها و مركز آموش مديريت دولتي

6- بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت جهت اجراي نظام جديد آموزش كاركنان دولت

 

 

بازگشت به فهرست مقالات