پنجشنبه 3 آذر 1396
تأملي‌ بر بازتابهاي‌ مصاحبه‌ اخير مظفر وزير آموزش‌ وپرورش‌ با خبرنگاران ‌نقدي بر سياست غير يكسان سازي مدارس
بهمن ماه 1376

 

 

 

تأملي‌ بر بازتابهاي‌ مصاحبه‌ اخير مظفر وزير آموزش‌ وپرورش‌ با خبرنگاران‌

نقدي بر سياست غير يكسان سازي مدارس

محمد حسن‌  مقني زاده (محقق معين)

بهمن ماه 1376

info@moein.net

 

اعلام‌ تصميمات‌ جديد وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ درمصاحبه‌ وزير محترم‌ اين‌ وزارتخانه‌ با خبرنگاران‌ درتاريخ‌ 9/10/76 بازتابهاي‌ زود هنگام‌ وگوناگوني‌ رابين‌ دانش‌ آموزان‌ ، اولياء ، معلمان‌ ، كاركنان‌ ، مديران‌ ،

 آموزش‌ وپرورش‌ ، روزنامه‌ ها وحتي‌ هيأت‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ داشته‌ است‌ بنحوي‌ كه‌ سخنگوي‌ محترم‌ دولت‌ به‌ فاصله‌ كمتراز 5 روز با اشاره‌ به‌ مذاكرات‌ جلسه‌ يكشنبه‌ 14/10/76 هيأت‌ دولت‌ راجع‌ به‌ اين‌ تصميمات‌، جمع‌ بندي‌ نظرات‌ هيأت‌ دولت‌ را اعلام‌ كرد. چنين‌ بازتاب‌ سريع‌ ومتنوعي‌ حاكي‌ ازميزان‌ اهميت‌ و تأثيرگذاري‌ اين‌ تصميمات‌ حتي‌ درسطح‌ اعلام‌ آن‌ است‌. تصميمات‌ جديد حول‌ وحوش‌ سه‌ موضوع‌ است‌ .

 

 اول‌ :  كمبود منابع‌ مالي‌ وبودجه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌

 دوم‌ :  يكسان‌ سازي‌ تدريجي‌ آموزش‌ دولتي‌ ونظارت‌ بيشتر برمدارس‌  غيرانتفاعي‌ ازسال‌ تحصيلي‌ 78-77

 سوم‌ :  نحوه‌ اجراي‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ ازسال‌ تحصيلي‌ 78-77

 

 ذيلاً پيرامون‌ موضوعات‌ اول‌ ودوم‌ نكاتي‌ را يادآور مي‌ شوم‌.

 

1-                 وزير محترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ درخصوص‌ كمبود منابع‌ مالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ درسالجاري‌ بااشاره‌ به‌ 31 % كسري‌ بودجه‌ كنوني‌ اين‌ وزارتخانه‌ درسالجاري‌ گفتند : وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ درسال‌ جاري‌ با 250 ميليارد تومان‌ كسري‌ بودجه‌ مواجه‌ است‌ وبودجه‌ اين‌ وزارتخانه‌ كه‌ درسالجاري‌ 8/12 درصد ازكل‌ بودجه‌ كشور رابه‌ خود اختصاص‌ داده‌ درسال‌ آينده‌ به‌ 1/12 درصد تقليل‌ يافته‌ وهمه‌ اينها درحالي‌ است‌ كه‌ اين‌ وزارتخانه‌ با كسري‌ بودجه‌ ساليانه‌، مدارس‌ چند نوبته‌، كمبود فضاهاي‌ آموزشي‌ وتنگناهاي‌ معيشتي‌ معلمان‌ مواجه‌ است‌.

    ا يشان‌ افزودند باتوجه‌ به‌ اينكه‌ هزينه‌ هاي‌ آموزش‌ وپرورش‌ ازنوع‌ هزينه‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ است‌ و نه‌ مصرفي‌، ضرورت‌ دارد كه‌ ساليانه‌ حداقل‌ 15 درصد از بودجه‌ كل‌ كشوربه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اختصاص‌ يابد. واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ وزيرمحترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ بدرستي‌ به‌ كمبود منابع‌ مالي‌ وبه‌ ويژه‌ كسري‌ بودجه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ اما درصدي‌ راكه‌ ازبودجه‌ ساليانه‌ كشوربايستي‌ به‌ آموزش‌ وپرورش‌ اختصاص‌ داد. كمتر از حداقل‌ بودجه‌ موردنياز برآورد كرده‌ است‌ هرچند كه‌ متأسفانه‌ درلايحه‌ بودجه‌ سال‌ 77 پيشنهادي‌ دولت‌ حتي‌ به‌ اين‌ پيشنهاد هم‌ توجهي‌ شده‌ است‌.

جدول‌ زير بااستفاده‌ ازآماررسمي‌ معاونت‌ برنامه‌ ريزي‌ ونيروي‌ انساني‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ اصلي‌ اعلام‌ آمارآموزش‌ وپرورش‌ دركشور ازصفحات‌ 104 و 105 كتاب‌ هشت‌ سال‌ تلاش‌ گزارش‌ دست‌ آوردها، مشكلات‌، برنامه‌ هاي‌ آينده‌ وچشم‌ انداز آموزش‌ وپرورش‌ ومصاحبه‌ اخير وزير محترم‌ برگرفته‌ شده‌ است‌.

جدول‌ 1: برخي‌ ازشاخصهاي‌ مالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ در ده‌ سال‌ اخير

 

        سال‌          درصد كسري‌ به‌ بودجه‌ مصوب‌          بودجه‌ وزارت‌آموزش‌ وپرورش‌ بعنوان‌

                                                                                          درصدي‌ از:

                                                                            توليدناخالص‌داخلي‌                      بودجه‌كل‌كشور

      1368                           ــــ                                         3                                      2/19

      1369                           ــــ                                        5/3                                     5/22

      1370                         1/26                                      7/3                                      22

      1371                           9                                        2/4                                     6/27

      1372                         2/11                                      1/4                                     1/18

      1373                         9/16                                      3/3                                     5/15

      1374                         5/23                                      9/2                                     8/12

      1375                         7/48                                      5/3                                     3/14

      1376                      تاكنون‌ 31                                  1/3                                     4/12

      1377                        نامعلوم‌                                   نامعلوم‌                                   1/12

 

 

شاخص‌ كسري‌ بودجه‌ درجدول‌ فوق‌ كه‌ حاكي‌ ازكسري‌ بودجه‌ ساليانه‌ تاحد نيمي‌ ازبودجه‌( 49) درصد درسال‌ 1375 ويا (31 )درصد درسالجاري‌ مي‌ باشد هرچند باامكان‌ اينكه‌ درروزهاي‌ پايان‌ سال‌ تأمين‌ شود براي‌ كاركنان‌ ومديران‌ آموزش‌ وپرورش‌ درطول‌ سال‌ جز بلا تكليفي‌، استيصال‌، نارضايتي‌، ناكارآئي‌ واحساس‌ بي‌ منزلتي‌ چيزي‌ ديگري‌ رابدنبال‌ نداشته‌ و نخواهدداشت‌. ازسوي‌ ديگر عملكرد وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ درچنين‌ شرايطي‌ دردرون‌ خود وبيرون‌ آن‌ يعني‌ جامعه‌، كاهش‌ شديد اعتماد عمومي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ وزارتخانه‌ بعنوان‌ بزرگترين‌ وگسترده‌ ترين‌ سازمان‌ دولتي‌ بدنبال‌ داشته‌ وتوانايي‌ دولت‌ دراداره‌ امورتعليم‌ وتربيت‌ دردرون‌ وزارتخانه‌ وجامعه‌ مورد ترديد قرار گرفته‌ است‌.

 درصد بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ ازبودجه‌ كل‌ كشور كه‌ طي‌ دوره‌ 76-68 ازالگوي‌ خاصي‌ تبعيت‌ نكرده‌ وروند شديداً نزولي‌ داشته‌ است‌. واين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ تعداد دانش‌ آموزان‌ از حدود 13 ميليون‌ نفردرسال‌ تحصيلي‌ 69-68 به‌ بيش‌ از 18 ميليون‌ نفر درسال‌ تحصيلي‌ 76-75 رسيده‌ است‌ كه‌ حدود 40 درصد افزايش‌ نشان‌ مي‌ دهد.

دراين‌ افزايش‌ جمعيت‌ دانش‌ آموزان‌ نرخ‌ رشد دانش‌ آموزان‌ مقاطع‌ راهنمائي‌ ومتوسطه‌ بيش‌ ازسه‌ برابر نرخ‌ رشد دانش‌ آموزان‌ مقطع‌ ابتدائي‌ است‌ . نسبت‌ دانش‌ آموزان‌ راهنمائي‌ تحصيلي‌ ومتوسطه‌ به‌ كل‌ دانش‌ آموزان‌ از 34 درصد درسال‌ 67 به‌ 50 درصد درسال‌ 76 افزايش‌ يافته‌ است‌.

مي‌ دانيم‌ كه‌ هزينه‌ سرانه‌ آموزش‌ متوسطه‌ 95 درصد وآموزش‌ راهنمائي‌ 22 درصد بيشتر ازآموزش‌ ابتدائي‌ است‌، بنابراين‌ پرهزينه‌ تر بودن‌ آموزشهاي‌ راهنمائي‌ وبخصوص‌ متوسطه‌ باعنايت‌ به‌ استقرار نظام‌ جديد متوسطه‌ با تأكيد برآموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ آموزش‌ وپرورش‌ را پرخرج‌ تر مي‌ كند.

 

تعداد كاركنان‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ نيز از 690 هزارنفر درسال‌ 1368 به‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌ نفر درسال‌ 1377 بالغ‌ خواهد شد كه‌ حدود 45 درصد افزايش‌ خواهد داشت‌.

 

متأسفانه‌ درعين‌ حاليكه‌ با افزايش‌ تعداددانش‌ آموزان‌ ومعلمان‌ و تنوع‌ و پرهزينه‌ ترشدن‌ آموزشها مواجهيم‌ حجم‌ سرمايه‌ گذاري‌ درآموزش‌ وپرورش‌ كاهش‌ يافته‌ است‌. وسهم‌ بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ ازبودجه‌ كل‌ كشور كه‌ درسال‌ 1368 ، 2/19 درصد بوده‌ درسال‌ 1377 فقط‌ 1/12 درصد پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌. بحران‌ مالي‌ درآموزش‌ وپرورش‌ بحراني‌ مزمن‌ است‌. مطالعه‌ بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ درچهل‌ سال‌ اخيرنشان‌ مي‌ دهد كه‌ همواره‌ اين‌ بودجه‌ معادل‌ حدود 3 درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌ وتنها چند سال‌ بيش‌ ازآن‌ بوده‌ است‌.

 

دركشورهاي‌ پيشرفته‌ جهان‌ كه‌ سالهاست‌ مشكلات‌ آموزش‌ وپرورش‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ خود راكه‌ درصد نسبتاً كمي‌ ازجمعيت‌ آنها راتشكيل‌ مي‌ دهد برطرف‌ نموده‌اند، بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ معادل‌ بالاي‌ 5 درصد ازتوليد ناخالص‌ داخلي‌ است‌. درحاليكه‌ جمعيت‌ زير 20 سال‌ كشورما حداقل‌ 30 درصد ازجمعيت‌ راتشكيل‌ داده‌ ويكي‌ ازجوانترين‌ جمعيت‌ هاي‌ دنيا رادارا هستيم‌ ودرآموزش‌ وپرورش‌ هنوز بامشكلات‌ پيش‌ پاافتاده‌ روبرو هستيم‌، چرا بايد بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ ما كمتر ازمعادل‌ 5 درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌ كشورباشد.

 

 بنظرمي‌ رسد وزيرمحترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ براي‌ اداره‌ امور آموزش‌ وپرورش‌ كشورنبايستي‌ به‌ تخصيص‌ بودجه‌اي‌ كمتر از 21 درصد بودجه‌ كل‌ كشور به‌ اين‌ وزارتخانه‌ راضي‌ شود و15 درصد پيشنهادي‌ ايشان‌ تكافوي‌ حداقلها را درآموزش‌ وپرورش‌ نمي‌ كند.

وزيرآموزش‌ وپرورش‌ دراين‌ زمينه‌ قاعدتاً بايستي‌ از پشتيباني‌ رئيس‌ جمهور محترم‌ برخوردارباشد زيرا آقاي‌ خاتمي‌ درسخنراني‌ خود درتاريخ‌ 12/2/76 درجمع‌ معلمان‌، مدرسان‌ ومديران‌ نمونه‌ آموزش‌ وپرورش‌ به‌ فاصله‌ كمتراز يكماه‌ ازانتخابشان‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ جمهور، آموزش‌ وپرورش‌ رامهمترين‌ ركن‌ توسعه‌ معرفي‌ كرده‌ ونداي‌ نيازمندي‌ به‌ يك‌ عزم‌ ملي‌ دربه‌ كارگرفتن‌ همة‌ نيروها وانديشه‌ ها وتوانها براي‌ اينكه‌ آموزش‌ وپرورش‌ درجايگاه‌ خودش‌ قرارگيرد را سرداده‌اند.

طبيعي‌ است‌ كه‌ انتظارمردم‌ پس‌ ازانتخاب‌ ايشان‌ به‌ رياست‌ جمهوري‌ آن‌ است‌ كه‌ حداقل‌ دردولت‌ ايشان‌ ودرتدوين‌ برنامه‌ ها وبودجه‌ ها درجهت‌ تحقق‌ ايده‌ خويش‌ كه‌ آرزوي‌ جامعه‌ است‌، عمل‌ نمايند ودرمقام‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرائي‌ كشور اجازه‌ ندهند كه‌ توسعه‌اي‌ بدقواره‌ ونامطلوب‌ داشته‌ باشيم‌ وسهم‌ بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ دراولين‌ بودجه‌ ساليانه‌ پيشنهادي‌ دولت‌ فعلي‌ حتي‌ كمتراز همين‌ سهم‌ دربودجه‌ هاي‌ ساليانه‌ هشت‌ سال‌ دوران‌ حكومت‌ دولت‌ قبلي‌ باشد؟!!

دربررسي‌ بازتابهاي‌ مصاحبة‌ وزيرمحترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ بااظهارتأسف‌ بايد گفت‌ كسري‌ بودجة‌ 31 درصدي‌ اين‌ وزارتخانه‌ درسال‌ جاري‌ وكاهش‌ پيش‌ بيني‌ آن‌ درسال‌ 77 هيچگونه‌ بازتابي‌ نداشته‌ وكسي‌ به‌ آن‌ توجهي‌ ننموده‌ است‌ درحاليكه‌ اين‌ موضوع‌ ازمهمترين‌ مسائل‌ آموزش‌ وپرورش‌ است‌ وبسياري‌ ازمشكلات‌ فعلي‌ تعليم‌ وتربيت‌ ازتبعات‌ كمي‌ وكسري‌ بودجة‌ ساليانه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ است‌. ازنمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ اين‌ روزها به‌ بررسي‌ لايحة‌ پيشنهادي‌ بودجة‌ 77 دولت‌ محترم‌ درجلسات‌ علني‌ پرداخته‌اند تقاضا مي‌ كنم‌ كه‌ نكات‌ فوق‌ الذكررا مورد تأمل‌ قرارداده‌ وبودجة‌ آموزش‌ وپرورش‌ رابنحوي‌ تصويب‌ نمايند كه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ امكان‌ ادارة‌ تعليم‌ وتربيت‌ كشوررا بنحواحسن‌ داشته‌ باشد.

 

2-                 دومين‌ موضوعي‌ كه‌ درمصاحبه‌ وزيرآموزش‌ وپرورش‌ باخبرنگاران‌ مطرح‌ شد تصميمات‌ جديد اين‌ وزارتخانه‌ درزمينه‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ وغيرانتفاعي‌ بود. وزير آموزش‌ وپرورش‌ دراين‌ زمينه‌ گفته‌اند: طبق‌ قانون‌ اساسي‌ امكانات‌ وتجهيزات‌ دولتي‌ بايد به‌ طورمساوي‌ دراختيار تمام‌ مردم‌ ازهرقشري‌ قرارگيرد وازآنجايي‌ كه‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌، دولتي‌ هستند وهزينه‌ هاي‌ اين‌ مدارس‌، فضاي‌ آموزشي‌ ومعلمان‌ وكادرآموزشي‌ آن‌ توسط‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تأمين‌ مي‌ شود نبايد باشرط‌ معدل‌ ودريافت‌ شهريه‌ اين‌ مدارس‌ دراختيار قشرخاصي‌ قرارگيرد واز ثبت‌ نام‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ درمحدودة‌ اين‌ مدارس‌ زندگي‌ مي‌ كنند دراين‌ مدارس‌ به‌ بهانة‌ نداشتن‌ شرطهايي‌ جلوگيري‌ كنيم‌ به‌ گفتة‌ وي‌ درسال‌ تحصيلي‌ 78-77 دانش‌ آموزان‌ هرمحل‌ مي‌ توانند بدون‌ محدوديت‌ درشعاع‌ محل‌ سكونت‌ خود دراين‌ مدارس‌ ثبت‌ نام‌ كنند.

   وزيرآموزش‌ وپرورش‌ افزود : مدارس‌ غيرانتفاعي‌ درراستاي‌ تأمين‌    بخشي‌ ازبودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ و كاهش‌ بارمالي‌ دولت‌ درچند سال‌ اخير دركشور بوجود آمده‌اند كه‌ متأسفانه‌ با تأسيس‌ اين‌ مدارس‌ نه‌ تنها چنين‌ امري‌ تحقق‌ نيافت‌ بلكه‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ باطبقاتي‌ كردن‌ نظام‌ آموزشي‌، دريافت‌ وام‌ وجذب‌ معلمان‌ شاغل‌ درآموزش‌ وپرورش‌ دريافت‌ زمين‌ و وام‌ ضربه‌ جبران‌ ناپذيري‌ به‌ آموزش‌ وپرورش‌ زده‌ است‌. وي‌ گفت‌ : تنها 7/3 درصد ازكل‌ دانش‌ آموزان‌ كشورتحت‌ پوشش‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ قراردارند درحاليكه‌ ازمحل‌ ثبت‌ نام‌ دانش‌ آموزان‌ طرح‌ رافع‌ ودانش‌ آموزان‌ مناطق‌ محروم‌ مبلغ‌ 4 ميليارد تومان‌ كمك‌ نقدي‌ توسط‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ به‌ اين‌ مدارس‌ مي‌ شود.

   وزيرمحترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ اضافه‌ نمودند كه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ درصدد تعطيل‌ كردن‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ نيست‌ وبانظارت‌ بيشتربروضعيت‌ شهريه‌ وكيفيت‌ وسطح‌ آموزش‌ وتربيتي‌ اين‌ مدارس‌ ازادامه‌ كار مدارسي‌ كه‌ به‌ بنگاه‌ اقتصادي‌ ومحلي‌ براي‌ كسب‌ درآمد تبديل‌ شده‌اند جلوگيري‌ خواهد كرد. دربررسي‌ بازتاب‌ هاي‌ مصاحبه‌ وزيرمحترم‌ آموزش‌ وپرورش‌ موضوع‌ حاضر بيشترين‌ موافقتها ومخالفتها رابدنبال‌ داشته‌ وراجع‌ به‌ موضوع‌ اول‌ وسوم‌ حساسيت‌ ها به‌ مقدار حساسيت‌ نسبت‌ به‌ چندگونگي‌ مدارس‌ نبوده‌ است‌.

 موافقين‌ تصميمات‌ درزمينه‌ هاي‌ حذف‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ ونظارت‌ دقيق‌ تر برمدارس‌ غيرانتفاعي‌ وعدم‌ حمايت‌ دولت‌ ازاين‌ مدارس‌ عمدتاً اين‌ تصميمات‌ راگامي‌ درجهت‌ اجراي‌ اصل‌ سي‌ ام‌ قانون‌ اساسي‌ ورفع‌ تبعيض‌ ناروا ازنظام‌ آموزشي‌ كشور وجبران‌ اشتباهات‌ چندساله‌ اخيردولت‌ درعرصه‌ تعليم‌ وتربيت‌ كشور تلقي‌ كرده‌اند.

 امامخالفين‌ اين‌ تصميمات‌ كه‌ ازنظر گستردگي‌ وتعداد به‌ اندازه‌ موافقين‌ نيستند . اما ازنظر نفوذ وقدرت‌ ظاهري‌، برگ‌ برنده‌ رادراختيار دارند؟ اين‌ تصميمات‌ را غيركارشناسي‌، عجولانه‌، خلاف‌ قانون‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ ! وحتي‌ به‌ نفع‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ! وبه‌ زيان‌ آموزش‌ وپرورش‌ دولتي‌ تلقي‌ كرده‌اند.

 

مخالفين‌ تصميمات‌ اخير وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ معتقدند كه‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ موجب‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ درنتيجه‌ رفع‌ كسري‌ بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ مي‌ شود واز بالارفتن‌ سطح‌ كيفي‌ وعملكرد آموزشي‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ كه‌ تجربه‌ موفقي‌ بوده‌اند اظهاررضايت‌ كرده‌ وبرچيدن‌ اين‌ مدارس‌ رانوعي‌ خسران‌ براي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مي‌ دانند.

 

براي‌ درك‌ دقيق‌ تر نظرات‌ موافقين‌ ومخالفين‌ تصميمات‌ اخيروزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ يادآوري‌ مختصري‌ ازپيشينه‌ اين‌ مباحث‌ ضروري‌ است‌. واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ سياست‌ هاي‌ جديد اعلام‌ شده‌ توسط‌ وزيرفعلي‌ آموزش‌ وپرورش‌ باسياست‌ هاي‌ وزيرقبلي‌ اين‌ وزارتخانه‌ 180 درجه‌ اختلاف‌ دارد درحاليكه‌

 اولاً : سياست‌ هاي‌ هردو وزير در چارچوب‌ يك‌ برنامه‌ اتخاذ شده‌ است‌ !!

 ثانياً : وزيرقبلي‌ آموزش‌ وپرورش‌ نيزهم‌ اكنون‌ درهيأت‌ دولت‌ حضوردارد وسكان‌ داربرنامه‌ وبودجه‌ كشوراست‌.

 

 دكتر نجفي وزيرمحترم‌ قبلي‌ آموزش‌ وپرورش‌ 17 ماه‌ قبل‌ ازمصاحبه‌ اخير وزيرمحترم‌ فعلي‌ در مصاحبه‌اي‌ باخبرنگاران‌ درتاريخ‌ 28/3/1375 درپاسخ‌ به‌ خبرنگاري‌ كه‌ درمورد ناهماهنگي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ودولتي‌ سئوال‌ كرد توضيح‌ داد:

 " يكسان‌ سازي‌ وازبين‌ بردن‌ تنوع‌ موضوع‌ مطلوبي‌ نيست‌، چون‌ سليقه‌ ها واستعدادها متفاوت‌ هستند اين‌ درحالي‌ است‌ كه‌ دربسياري‌ ازموارد سيستم‌ آموزشي‌ مايكسان‌ است‌ ونبايد فكركنيم‌ روشي‌ كه‌ تاكنون‌ عمل‌ مي‌ شده‌، بهترين‌ روشهابوده‌ است‌، بايد تنوع‌ ايجاد كرد تاهركس‌ مدرسه‌ دلخواه‌ خود راپيدا كند. " ( روزنامة‌ سلام‌ 29 خرداد 1375 )

 

سياست‌ تنوع‌ وغيريكسان‌ سازي‌ مدارس

 

سياست‌ تنوع‌ وغيريكسان‌ سازي‌ مدارس درآموزش‌ وپرورش‌ كه‌ در8 سال‌ پس‌ ازجنگ‌ تحميلي‌  در دوره سازندگي وتا قبل‌ ازاعلام‌ تصميمات‌ جديد وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ بعنوان‌ سياست‌ رسمي‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اعمال‌ شده‌ است‌ ازهمان‌ ابتدا بحثهاي‌ زيادي‌ رابرانگيخت‌. مخالفان‌ اين‌ سياست‌ چنين‌ استدلال‌ مي‌ كنند كه‌ آموزش‌ وپرورش‌ عمومي‌ بايد بطوريكسان‌ و غيرمتنوع‌ وبصورت‌ مساوي‌ به‌ فرزندان‌ فقراء واغنياء دركشور ارائه‌ شود تادراين‌ ميان‌ كساني‌ رشد كنند كه‌ مستعدتر وكوشاتر باشند ودانش‌ آموزان‌ به‌ خاطروابستگي‌ به‌ پدر ومادر ثروتمند يافقير به‌ امكان‌ بالاتري‌ دست‌ نيافته‌ و ياازامكاني‌ محروم‌ نشوند تابدين‌ ترتيب‌ زمينه‌ تحرك‌ عادلانه‌ اجتماعي‌ فراهم‌ گردد.

 مخالفان‌ سياست‌ تنوع‌ كه‌ درميان‌ آنهاازفقهاي‌ عضو شوراي‌ نگهبان‌ هم‌ مي‌ توان‌ كساني‌ رايافت‌ وجود سه‌ نوع‌ مدرسة‌ دولتي‌، غيرانتفاعي‌ ونمونه‌ مردمي‌ رامخالف‌ باروح‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌ دانند ومعتقدند كه‌ بايد كاري‌ كنيم‌ كه‌ بچه‌ هاي‌ فقير وغني‌ همه‌ بايكديگر درس‌ بخوانند وامتيازخاص‌ رافقط‌ براي‌ افراد بااستعداد واستثنائي‌ درنظرگرفت‌ نه‌ اينكه‌ پولدارها درمدرسه‌اي‌ وبي‌ پولها درمدرسه‌اي‌ ديگر درس‌ بخوانند. ( آية‌ الله جنتي‌، خطبة‌ دوم‌ نمازجمعة‌ 16 شهريور سال‌ 1375 )

 

مخالفان‌ سياست‌ تنوع‌ مدارس‌ درتحكيم‌ استدلال‌ خود دراين‌ زمينه‌ به‌ انحلال‌ مدارس‌ ملي‌ توسط‌ شهيدان‌ بهشتي‌ ورجائي‌ درابتداي‌ پيروزي‌ انقلاب‌ كه‌ باهدف‌ بسط‌ عدالت‌ اجتماعي‌ انجام‌ شد، اشاره‌ كرده‌ واتخاذ سياست‌ تنوع‌ دراين‌ معني‌ رامغاير باارزشهاي‌ بديهي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مي‌ دانند.

 

اما ازسوي‌ ديگرموافقان‌ سياست‌ تنوع‌ وغيريكسان‌ سازي‌ مدارس‌ به دو دليل‌ عمده‌ اين‌ سياست‌ رادرعرصه‌ آموزش‌ وپرورش‌ كشوراعمال‌ كرده‌ اندوهم‌ اكنون‌ نيزبطورجدي‌ باتغييرآن‌ مخالفت‌ مي‌ نمايند .

 

دليل‌ اول‌ اينكه‌ قشرهاي‌ ذينفوذ وتروتمندي‌ ازملت‌ مخالف‌ اجراي‌ اين‌ سياست‌ درآموزش‌ وپرورش‌ كشورهستند ومعتقدند كه‌ فرزند انشان‌ بايستي‌ مطابق‌ سليقه‌ وشأن‌ ومنزلت‌ ا جتماعي‌ آنهاازامكانات‌ آموزشي‌ برخوردارشوند وخودشان‌ هم‌ ميتوانند هزينه‌ اين‌ كارراتقبل‌ نمايند بنابراين‌ دولت‌ نبايد مانعي‌ سر راه‌ بگذارد. راه‌ اندازي‌ مجدد مدارس‌ ملي‌ تحت‌ عنوان‌ غيرانتفاعي‌ نتيجه‌ غلبه‌ موافقان‌ سياست‌ غيريكسان‌ سازي‌ مدارس‌ است‌ .

 

دليل‌ دوم‌ اينكه‌ دولت‌ نمي‌ تواند ازعهد ه‌  مخارج‌ تعليم‌ وتربيت‌ برآيد وسياست‌ تنوع‌ و غيريكسان‌ سازي‌ ميتواند منابع‌ مالي‌ جديدي‌ دراختيارآموزش‌ وپرورش‌ قراردهد .گسترش‌ تدريجي‌ وبعضاً شتابان‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ يكي‌ از راههاي‌ كسب‌ منابع‌ مالي‌ جديد ازنظرموافقان‌ سياست‌ غيريكسان‌ سازي‌ مدارس‌ است‌ .

 

درمجموع‌ سياست‌ غيريكسان‌ سازي‌ وچندگونگي‌ مدارس‌ پس‌ ازتصويب‌ قانون‌ تأسيس‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ درسال‌ 1367 درمجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ وهمچنين‌ تصويب‌ طرح‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ درسال‌ 1369 درشوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ عملاً به‌ اجراگذاشته‌ شده‌ است‌ ووزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تمامي‌ توان‌ خود رادر گسترش‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ونمونه‌ مردمي‌ به‌ كاربرده‌ است‌ . وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ ازسال‌ 1368 تدابيرحمايتي‌ درمورد مدارس‌ غيرانتفاعي‌ كه‌ شامل‌ : وامهاي‌ كم‌ بهره‌ بانكي‌ ، دراختيارگذاشتن‌ زمين‌ براي‌ ساخت‌ مدرسه‌ ، معافيت‌ مالياتي‌ وسايرمعافيتهاوامهاي‌ بلاعوض‌ طرح‌ رافع‌، تأمين‌ نيروي‌ ا نساني‌ متخصص‌ ازطريق‌ مأموركردن‌ فرهنگيان‌ باتجربه‌ ومعرفي‌ فارغ‌ التحصيلان‌ مراكزتربيت‌ معلم‌ وتجهيزهزاركتابخانه‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ و... رابكاربرده‌ است‌ .

براساس‌ آماررسمي‌ تاسال‌ تحصيلي‌ 76-1375 وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تنهاتوانسته‌ است‌ 72/3 درصد ازدانش‌ آموزان‌ كشوررادراين‌ مدارس‌ مشغول‌ بتحصيل‌ نمايد . مبلغ‌ كل‌ شهريه‌اي‌ كه‌ اين‌ مدارس‌ درسال‌ 1375 بااحتساب‌ شهريه‌ اي‌ كه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ براي‌ طرح‌ رافع‌ پرداخته‌ است‌ بالغ‌ بر310 ميليارد ريال‌ ميشود كه‌ معادل‌ 56/3 درصد بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ درسال‌ 1375 است‌ . واين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ باري‌ كه‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ تااين‌ زمان‌ ازدوش‌ آموزش‌ وپرورش‌ برداشته‌ اند كمتراز4 درصد جمعيت‌ دانش‌ آموزي‌ وبودجه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ است‌ كه‌ درصد نا چيزي‌ است‌ بويژه‌ وقتي‌ كه‌ تدابيرو سياست‌ هاي‌ حمايتي‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ رادركمك‌ به‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ درنظربگيريم‌ .

واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ وجود مدارس‌ ملي‌ ياغيرانتفاعي‌ ياخصوصي‌ دركشورامري‌ لازم‌ است‌ . بهرحال‌ وضعيت‌ اقتصادي‌ اقشارمختلف‌ اجتماعي‌ درهمه‌ شئون‌ زندگي‌ آنان‌ تأثيرگذاراست‌ ازجمله‌ تعليم‌ وتربيت‌ فرزندان‌ آنهاودولت‌ حق‌ ندارد مانعي‌ براي‌ بهره‌ مندي‌ اقشار مرفه‌ ازآموزش‌ وپرورش‌ مطابق‌ شئونشان‌ گردد .همه‌ ثروت‌ هاوتوانمنديهـاي‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ الزاماً ازراه‌ نامشروع‌ بدست‌ نمي‌ آيند ونبايستي‌ حقوق‌ شهروندي‌ را ازآنان‌ سلب‌ نمود. همچنين‌ عده‌اي‌ هم‌ بطور نامشروع‌ ثروتمند شده‌اند وبديهي‌ است‌ كه‌ ميتوانند ازتبعات‌ ثروت‌ خويش‌ بهره‌ مند گردد كه‌ ازجمله‌ آموزش‌ وپرورش‌ بهتر فرزندانشان‌ است‌ .واگربدرستي‌ معتقديم‌ كه‌ بهره‌ مندي‌ داراها ازآموزش‌ بهترموجب‌ تثبيت‌ وارتقاء وضعيت‌ اجتماعي‌ آنان‌ وافزايش‌ نابرابريهاي‌ اجتماعي‌ ميشود هيچگاه‌ نميتوانيم‌ ونبايد جلوي‌ بهره‌ مندي‌ آنان‌ راازآموزش‌ هاي‌ بهتر،بگيريم‌ اگردارائي‌ ازراه‌ نامشروع‌ بدست‌ آمده‌ مقابله‌ باآن‌ بايستي‌ ازطريق‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ مربوطه‌ انجام‌ گيرد . بهرحال‌ درطول‌ تاريخ‌ بهره‌ مندي‌ ازآموزش‌ هميشه‌ طبقاتي‌ بوده‌ است‌ . آنچه‌ كه‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ دولتهاچه‌ وظيفه‌ اي‌ دراين‌ زمينه‌ دارند . متأسفانه‌ سياستهاي‌ 8 سال‌ اخيردولت‌ دراين‌ زمينه‌ فاقد يك‌ راهبرد منطقي‌ بوده‌ است‌ .

 

دولت‌ ضمن‌ اينكه‌ اجازه‌ بهره‌ مندي‌ طبقات‌ مرفه‌ راازمدارس‌ غيرانتفاعي‌ داده‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصورنموده‌ است‌ باسياستهاي‌ حمايتي‌ ازمدارس‌ غيرانتفاعي‌ مي‌ تواند اولاً از طبقاتي‌ شدن‌ آموزش‌ وپرورش‌ جلوگيري‌ كند ثانياً با گسترش‌ اين‌ مدارس‌ سرمايه‌ گذاري‌ كمتري‌ درآموزش‌ وپرورش‌ بنمايد وازمنابع‌ مالي‌ غيردولتي‌ درآموزش‌ وپرورش‌ استفاده‌ نمايد . لذاسعي‌ درگسترش‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ داشته‌ وهمه‌ گونه‌ حمايت‌ سياسي‌ مالي‌ واداري‌ ازاين‌ مدارس‌ كرده‌ است‌ .

 

شواهد پيش‌ گفته‌ حاكي‌ ازعدم‌ دستيابي‌ دولت‌ به‌ اهداف‌ درنظرگرفته‌ شده‌ براي‌ سياستهاي‌ حمايتي‌ است‌ ضمن‌ اينكه‌ اين‌ سياست‌ تبعات‌ بسيارزيانباري‌ درپي‌ داشته‌ است‌ . دولت‌ اگرميخواهد آموزش‌ وپرورش‌ طبقاتي‌ نشود بايستي‌ همه‌ هم‌ وغم‌ خود رامصروف‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ آموزشي‌ 96 درصد دانش‌ آموزاني‌ نمايد كه‌ درمدارس‌ دولتي‌ مشغول‌ بتحصيل‌ هستند . نگارنده‌ اين‌ سطورمعتقد نيست‌ كه‌ دولت‌ بايد انحصاراً متقبل‌ همه‌ هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ وپرورش‌ في‌ المثل‌ 96 درصددانش‌ آموزان‌ اخيرالذكرباشد بلكه‌ معتقداست‌ دولت‌ همه‌ امكان‌ وتوان‌ خود رادراين‌ زمينه‌ بكارنبرده‌ است‌ ومردم‌ نيز به‌ اين‌ موضوع‌ وقوف‌ دارند واين‌ وقوف‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ رانزد آنان‌ بي‌ اعتبارودرنتيجه‌ انگيزه‌ اي براي‌ مشاركت‌ ندارند .

 راهكار ديگري‌ كه‌ درهشت‌ سال‌ اخيردولت‌ بادو هدف‌: ارتقاء كيفيت‌ آموزشي‌ مدارس‌ دولتي‌ وتأمين‌ منابع‌ مالي‌ غيردولتي‌ براي‌ آموزش‌ وپرورش‌ بكاربست‌ اجراي‌ طرح‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ بوده‌ است‌ . براساس‌ اين‌ طرح‌ هرمدرسه‌ دولتي‌ كه‌ ازنظركمي‌ وكيفي‌ فضاي‌ آموزشي‌ ، امكانات‌ ، تجهيزات‌ وكادرآموزشي‌ دروضع‌ مناسبتري‌ ازمدارس‌ همجوارقراردارد نمونه‌ مردمي‌ اعلام‌ ميشود تابااخذ شهريه‌ ازدانش‌ آموزان‌ بتواند اين‌ وضعيت‌ رابهبود بخشيد ه‌ واهداف‌ دوگانه‌ آموزش‌ وپرورش‌ دراين‌ طرح‌ رابرآورد ه‌ سازد .

 درسال‌ تحصيلي‌ 76-75 درسطح‌ كشورجمعاً 1816 مدرسه‌ نمونه‌ مردمي‌ با658591 نفر دانش‌ آموزدائربوده‌ است‌ كه‌ معادل‌ 65/3 درصد ازكل‌ دانش‌ آ موزان‌ كشورميشود . شهريه‌ دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ درمقاطع‌ سه‌ گانه‌ به‌ ترتيب‌ 15، 20 و 25 هزارتومان‌ بوده‌ است‌ كه‌ اگرمتوسط‌ شهريه‌ را خوشبينانه‌ و حداكثر
 20 هزارتومان‌ حساب‌ كنيم‌ مجموعاً بالغ‌ بر 131 ميليارد ريال‌ مي‌ شود كه‌ باتوجه‌ به‌ بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ درسال‌ 75 كه‌ بالغ‌ بر 8693 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌ فقط‌ 5/1 درصد بودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ دراين‌ سال‌ است‌.

ملاحظه‌ مي‌ كنيم‌ كه‌ آنچه‌ طي‌ چندسال‌ اخير محل‌ مجادله‌ وبحث‌ وگفتگوي‌ صاحبنظران‌ ومسئولان‌ آموزش‌ وپرورش‌ قرارگرفته‌ است‌ مسئله‌اي‌ است‌ كه‌ مربوط‌ به‌ كمتراز 8 درصد دانش‌ آموزان‌ كشوراست‌ وآنچه‌ فراموش‌ شده‌ است‌ سرنوشت‌ خيل‌ عظيم‌ 92 درصد مابقي‌ دانش‌ آموزان‌ است‌ كه‌ درمدارس‌ عادي‌ دولتي‌ درس‌
 مي‌ خوانند.

اگرحمايت‌ دولت‌ از چند گونگي‌ مدارس‌ درعرض‌ 8 سال‌ اخير نهايتاً منجربه‌ تأمين‌ حداكثر 5 درصد ازبودجه‌ آموزش‌ وپرورش‌ ازمنابع‌ غيردولتي‌ وخارج‌ شدن‌ حداكثر 8 درصد ازدانش‌ آموزان‌ ازپوشش‌ خدماتي‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ مي‌ شد. كه‌ هيچ‌ يك‌ ازاين‌ ارقام‌ خالص‌ نيست‌ واين‌ اتفاق‌ نيفتاده‌ است‌. اما درعين‌ حال‌ اتخاذ سياست‌ چند گونگي‌ مدارس‌ تأثيرسوئي‌ روي‌ 92 درصد دانش‌ آموزان‌ ديگر ونحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ دولتي‌ آموزش‌ وپرورش‌ درمدارس‌ نداشت‌ امكان‌ اينكه‌ اين‌ سياست‌ رادرست‌ وموفق‌ قلمداد كنيم‌، وجود داشت‌. ولي‌ متأسفانه‌ امكان‌ موفق‌ قلمداد شدن‌ سياست‌ دولت‌ دراين‌ زمينه‌، وجود ندارد.

 

آقاي‌ خاتمي‌ رئيس‌ جمهورمحترم‌ نيز درسخنراني‌ خود به‌ تاريخ‌ 12/2/76 برهمين‌ نكته‌ تأكيد كرده‌اند ايشان‌ ضمن‌ اعلام‌ عدم‌ مخالفت‌ خود بامدارس‌  غيرانتفاعي‌ واينكه‌ تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ بخش‌ بسياركوچكي‌ ازبار آموزش‌ وپرورش‌ ازطريق‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ برداشته‌ شده‌ است‌ افزودند كه‌ يقيناً بايد مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ماطوري‌ نباشد كه‌ به‌ نظام‌ آموزش‌ وپرورش‌ دولتي‌ لطمه‌ بزند يعني‌ امكانات‌ بسياروسيعي‌ براي‌ كساني‌ كه‌ ازنظر امكانات‌ مالي‌ وضع‌ بالايي‌ دارند، پديد بيايد، و نخبه‌ گرايي‌ كه‌ منشأ آن‌ امكانات‌ مادي‌ است‌، درجامعه‌ داشته‌ باشيم‌ وبه‌ خاطر اين‌ امكاناتي‌ كه‌ فراهم‌ مي‌ آيد به‌ بدنه‌ وكل‌ آموزش‌ وپرورش‌ مالطمه‌ بخورد.

آقاي‌ خاتمي‌ دراين‌ سخنراني‌ تصريح‌ كرده‌اند: سنگين‌ شدن‌ باركيفي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ما نبايد به‌ سبك‌ شدن‌ باركيفي‌ بخش‌ عمومي‌ آموزش‌ وپرورش‌ ما بينجامد ونيز وسيله‌اي‌ گردد براي‌ حاكميت‌ پول‌ وامكانات‌ مادي‌ وسرمايه‌. آقاي‌ خاتمي‌ اضافه‌ نموده‌اند : ماهمچنان‌ كه‌ درعرصه‌ اقتصاد به‌ سرمايه‌ احترام‌ مي‌ گذاريم‌ وبايد امنيت‌ ايجاد بكنيم‌ تاسرمايه‌ به‌ كاربيفتد، به‌ هيچ‌ وجه‌ يك‌ جامعه‌ سرمايه‌ سالار نمي‌ خواهيم‌، يعني‌ تعيين‌ كنندة‌ سرنوشت‌، فرهنگ‌، سياست‌ واقتصاد جامعه‌ نبايد سرمايه‌ باشد. سرمايه‌ بخشي‌ است‌ كه‌ بايد مشاركت‌ بكند، به‌ خصوص‌ در امرفرهنگ‌ اين‌ مسأله‌ مي‌ تواند خطرناك‌ باشد. نگارنده‌ معتقداست‌ درحاليكه‌ اصل‌ وجود مدارس‌ غيرانتفاعي‌ رابه‌ عنوان‌ قانون‌ پذيرفته‌ ايم‌ تجربه‌ هم‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ حتي‌ درانقلابي‌ ترين‌ شرايط‌ امكان‌ نفي‌ آن‌ وجود ندارد.

مصداق‌ اين‌ ادعا هم‌ تبصره‌ 1 ذيل‌ ماده‌ واحده‌ لايحه‌ قانوني‌ اداره‌ واحدهاي‌ آموزشي‌ غيردولتي‌ مصوب‌ 2/12/1358 شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ است‌. درعين‌ حالي‌ كه‌ درماده‌ واحده‌ براساس‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسي‌ مدارس‌ ملي‌ آن‌ زمان‌ رابرچيده‌ وحكم‌ براداره‌ آنها توسط‌ دولت‌ مي‌ نمايد درتبصرة‌ 1 وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ راموظف‌ مي‌ كند ازهمكاري‌ افراد و گروههايي‌ كه‌ داوطلب‌ اداره‌ آموزشگاهها بصورت‌ غيرانتفاعي‌ باشند، استفاده‌ كرده‌ وآئين‌ نامه‌ نحوة‌ مشاركت‌ مردم‌ دراداره‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ را حداكثر تا دوماه‌ تهيه‌ وبه‌ تصويب‌ شوراي‌ انقلاب‌ برساند!؟

هر پديده‌اي‌ تبعاتي‌ دارد. وپديده‌ مدرسه‌ خصوصي‌ و غيرانتفاعي‌ نيز همينطور. هر چقدرهم‌ كه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ ضوابط‌ دقيق‌ بگذارد واين‌ مدارس‌ هم‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ آن‌ باشند، بهرحال‌ به‌ علت‌ ماهيت‌ خصوصي‌، اين‌ مدارس‌ مي‌ توانند سطح‌ كيفي‌ آموزش‌ را بالا برند ودانش‌ آموختگان‌ اين‌ مدارس‌ نيز غالباً ازعهدة‌ امتحانات‌ مدارس‌ و ورودي‌ دانشگاهها بهتر بر مي‌ آيند وبه‌ عنوان‌ نمونه‌ درهمين‌ سالهاي‌ اخير شاهد بوده‌ايم‌ كه‌ حدود 15 نفر ازدانش‌ آموزان‌ كلاس‌ چهارم‌ رشته‌ علوم‌ انساني‌ يكي‌ ازدبيرستانهاي‌ غير انتفاعي‌ شمال‌ تهران‌ همگي‌ به‌ اتفاق‌ بابهترين‌ نمرات‌ دركنكور قبول‌ شده‌ ودردانشكده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ بازهم‌ همان‌ 15 نفر دريك‌ كلاس‌ درس‌ حضور بهمرسانيده‌اند.

اين‌ مسئله‌ نمونه‌ عيني‌ نخبه‌ پروري‌ مدارس‌ خصوصي‌ است‌ ونشان‌ مي‌ دهد كه‌ ثروت‌ وقدرت‌ وتحصيل‌ مي‌ تواند بعداً قدرت‌ وثروت‌ رابدنبال‌ داشته‌ باشد اگراين‌ مسأله‌ خطرناك‌ است‌ بهرحال‌ قبلاً اتفاق‌ افتاده‌ وبازهم‌ اتفاق‌ خواهد افتاد. مسلماً درجامعة‌ ما تعداد كساني‌ كه‌ همانند آقاي‌ رئيس‌ جمهور بانخبه‌ گرائي‌ ناشي‌ ازامتيازات‌ مادي‌ براي‌ سرمايه‌ داران‌ مخالفند وآن‌ راباعدالت‌ اسلامي‌ مغاير ميدانند! زيادند. اما راه‌ حل‌ چيست‌؟

 

فقه‌ اسلامي‌ دراين‌ زمينه‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟ تقاضا مي‌ كنم‌ كه‌ فقها دراين‌ زمينه‌ ازفقه‌ جواهري‌ وپويا مددجويند ودولت‌ وملت‌ رادراين‌ زمينه‌ راهنمائي‌ كنند!

 

متأسفانه‌ عوارض‌ منفي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ونمونه‌ مردمي‌ به‌ اينها كه‌ گفته‌ شد خلاصه‌ نمي‌ شود. اينها كه‌ گفته‌ شد عوارض‌ آشكاراين‌ مدارس‌ است‌. مهمترين‌ عارضه‌ منفي‌ وپنهان‌ چند گونگي‌ وغيريكسان‌ سازي‌ مدارس‌ عوارض‌ رواني‌ آن‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ نظريه‌ « انگ‌ » يا برچسب‌ قابل‌ تبيين‌ است‌.

نظريه انگ

 براساس‌ نظرية‌ « انگ‌ »، چنانچه‌ به‌ فرد، گروه‌ ياسازماني‌ بصورت‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ نسبتي‌ داده‌ شود ولواينكه‌ نسبت‌ واقعيت‌ نداشته‌ باشد ويااغراق‌ قابل‌ توجهي‌ درآن‌ شده‌ باشد، فرد يا گروهي‌ كه‌ « انگ‌ » چيزي‌ را خورده‌اند بتدريج‌ درجامعه‌ مشهور به‌ داشتن‌ آن‌ « انگ‌ » مي‌ شوند و كم‌ كم‌ وجود چنين‌ « انگ‌ » وبرچسبي‌، مورد قبول‌ وباور « انگ‌ » خوردگان‌ نيزقرارگرفته‌ ورفتارمتناسب‌ با « انگي‌ » كه‌ به‌ آنان‌ زده‌ شده‌ است‌ راپيش‌
 مي‌ گيرند وكم‌ كم‌ « انگ‌ » ، تبديل‌ به‌ واقعيت‌ مي‌ شود.

 نگارنده‌ وبسياري‌ ازصاحبنظران‌ براين‌ باورند كه‌ با تأسيس‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ونمونه‌ مردمي‌ دركشور، « انگ‌ » و برچسب‌ دانش‌ آموزان‌ غير مستعد وتنبل‌ ويامعلمان‌ كم‌ تجربه‌ وكم‌ بها داده‌ شده‌ ويا مدارس‌ مخروبه‌ برپيشاني‌ دانش‌ آموزان‌، معلمان‌ ومدارس‌ دولتي‌ كشورمان‌ زده‌ شد. دانش‌ آموزان‌ ومعلمان‌ اين‌ مدارس‌ بتدريج‌ احساس‌ كرده‌اند كه‌ افراد دست‌ چندم‌ بوده‌ وازجايگاه‌ بسيارپائين‌ درنظام‌ آموزش‌ وپرورش‌ كشور برخوردارند. باگذشت‌ زمان‌ وانتقال‌ اين‌ احساس‌ به‌ جامعه‌ ودر جامعه‌، كم‌ كم‌ اين‌ باور ناصحيح‌ دراحساسات‌ ورفتارهاي‌ مردم‌ جلوه‌ بيروني‌ وعيني‌ يافته‌ است‌. لذابه‌ تدريج‌ اين‌ نسبت‌ ناروا تبديل‌ به‌ واقعيت‌ مي‌ شود. ودرابتدا مدارس‌ عادي‌ دولتي‌ همجوار بامدارس‌ غيرانتفاعي‌ ونمونه‌ مردمي‌ وبه‌ تدريج‌ بقيه‌ مدارس‌ عادي‌ دولتي‌ حتي‌ امكان‌ استفاده‌ مطلوب‌ ازمنابع‌ مادي‌ وانساني‌ خودرا نيافته‌، ناكارا شده‌ وازصحنة‌ تلاش‌ علمي‌ دور مي‌ شوند، اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ احتمالاً 92 درصد ازدانش‌ آموزان‌ ومعلمان‌ ومديران‌ مدارس‌ عادي‌ دولتي‌ ازنظر رواني‌ احساس‌ تحقير وتبعيض‌ مي‌ كنند. واين‌ بزرگترين‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ فرآيند آموزش‌ وپرورش‌ دولتي‌ طي‌ سالهاي‌ اخير است‌.

 

نگارنده‌ بااستفاده‌ ازاين‌ نظريه‌ ونتايج‌ پژوهشهاي‌ انجام‌ شده‌ درحوزه‌ نابرابريهاي‌ آموزشي‌ طرح‌ تحقيقي‌ راتهيه‌ كرده‌ وبيش‌ از سه‌ ماه‌ است‌ كه‌ به‌ پژوهشكده‌ تعليم‌ وتربيت‌ تقديم‌ كرده‌ است‌ تااثرات‌ چندگونگي‌ مدارس‌ رابرعملكرد تحصيلي‌ دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ عادي‌ دولتي‌ بسنجد كه‌ متأسفانه‌ تاكنون‌ مجوز اجراي‌ اين‌ طرح‌ رادريافت‌ نكرده‌ام‌. بنابرموارد پيش‌ گفته‌ مي‌ توان‌ تصميم‌ جديد وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ رادرزمينه‌ برچيدن‌ مدارس‌ نمونه‌ مردمي‌ واعمال‌ سياستهاي‌ صرفاً نظارتي‌ ونه‌ حمايتي‌ برمدارس‌ غيرانتفاعي‌، تصميمي‌ كاملاً كارشناسانه‌ و براساس‌ تجارب‌ حاصله‌ ازاجراي‌ هشت‌ ساله‌ سياست‌ چند گونگي‌ مدارس‌ درعرصة‌ تعليم‌ وتربيت‌ كشور تلقي‌ كرد.

 

اگرچه‌ همه‌ مانسبت‌ به‌ عوارض‌ تصميماتي‌ كه‌ مي‌ گيريم‌ مسئول‌ بوده‌ وبايستي‌ درپيشگاه‌ ملت‌ وبويژه‌ درمحضر خداوند پاسخگو باشيم‌ اماتصميماتي‌ كه‌ 8 سال‌ درعرصة‌ تعليم‌ وتربيت‌ كشور اجراشده‌ وباشواهد موجود اشتباه‌ بوده‌ است‌ بهرحال‌ تصميماتي‌ انساني‌ است‌ وانسان‌ جائزالخطا است‌ 8 سال‌ هم‌ درتاريخ‌ ملت‌ بزرگي‌ چون‌ ملت‌ ايران‌ مدت‌ چندان‌ طولاني‌ نيست‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ اگراشتباه‌ كرديم‌ نتايج‌ آن‌ رابپذيريم‌ وسعي‌ درجبران‌ آن‌ داشته‌ باشيم‌، ونه‌ تلاش‌ درانكاراشتباه‌ واصراربر جلب‌ رضايت‌ خواص‌.

 

تذكر:

 

اين يادداشت در شماره هاي5405 تا 5407 روزنامه جمهوري اسلامي تحت عناوين: بودجه آموزش وپرورش حداقل21درصد،نظام آموزشي طبقاتي و نظام آموزشي همگون نفي حاكميت پول در روزهاي  ششم،هفتم وهشتم بهمن ماه 1376 منتشر شده است.

 

 

بازگشت به فهرست مقالات