پنجشنبه 3 آذر 1396
موانع اساسي مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش
شهريور 1376

 

 

موانع اساسي مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش*

محمد حسن مقني زاده (محقق معين)

شهريور 1376

info@moein.net

 

            دولت آقاي خاتمي با حضور شگفت انگيز مردم در صحنه انتخابات شكل گرفت. يكي از اهداف اصلي اعلام شده دولت جديد، كمك به شكل گيري جامعه مدني در ايران و نهادينه كردن مشاركت مردم است.

            آموزش و پرورش گسترده ترين حوزه ارتباطي ميان مردم و دولت است كه در بردارنده كنش هاي متقابل اجتماعي بيش از نيمي از جمعيت كشور مي باشد. وزارت آموزش و پرورش براي جلب مشاركت اجتماعي دانش آموزان، اوليا و مربيانشان با دو مانع اساسي روبروست: 

  
  يكم:   تخصيص منابع مالي كم و نامناسب از سوي دولت

  دوم: الزام بر جلب رضايت خواص و توجه به منافع گروه هاي ذي نفوذ

 

            اين دو مانع از يك طرف كميت مشاركت مردم را كاهش مي دهند و از سوي ديگر نوع مشاركت را محدود به پرداخت شهريه يا كمك شهريه( مشاركت مالي) كرده است. با وجود اين دو مانع، مشاركت اجتماعي به شكل كامل  و فراگير تحقق پذير نيست. اينك به توضيح هر يك از اين موانع، در ارتباط با مشاركت مردم مي پردازيم.

  الف: تخصيص منابع مالي كم و نامناسب

            جدول (1) چگونگي تخصيص منابع مالي به آموزش و پرورش را در قالب سه شاخص معتبر: هزينه آموزش و پرورش نسبت به توليد ناخالص داخلي، بودجه جاري آموزش و پرورش به عنوان در صدي از بودجه جاري كشور و بودجه عمراني آموزش و پرورش به عنوان در صدي از بودجه عمراني كشور نشان مي دهد.

 

 

جدول 1: شاخص هاي مالي آموزش و پرورش

 

 

سال

بودجه آموزش و پرورش به عنوان در صدي از

توليد ناخالص داخلي

بودجه جاري دولت

بودجه عمراني دولت

1368

3

58/21

33/9

1369

5/3

76/27

14/10

1370

7/3

46/27

13/10

1371

2/4

14/34

07/12

1372

1/ 4

59/23

89/7

1373

3/3

38/19

49/7

1374

9/2

79/16

45/5

1375

5/3

65/19

41/4

1376

1/3

07/18

9/3

سه شاخص جدول 1 به خوبي نشان مي دهند كه در اين دوره زماني، تخصيص منابع مالي به آموزش و پرورش با نوسانات بسيار همراه بوده و از قاعده و الگوي خاصي تبعيت نمي كند. در صد بودجه جاري و به ويژه بودجه عمراني آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت با روندي شديداً نزولي روبرو بوده است.

    در حالي كه در همين دوره زماني اولاً: تعداد دانش آموزان از 13 ميليون نفر به 5/18 ميليون نفر رسيده و حدود 40 درصد افزايش يافته است و مجموع كاركنان وزارت آموزش و پرورش از690 هزار نفر به 930 هزار نفر رسيده كه حدود 35 درصد افزايش يافته است. ثانياً: سهم آموزش راهنمايي و متوسطه به عنوان آموزش هاي پرهزينه تر افزايش يافته است. ثالثاً: با اجراي نظام جديد آموزش متوسطه به ويژه رشته هاي فني وحرفه اي نوع آموزش ها
پر خرجتر شده است. متاسفانه مشكلات مالي وزارت آموزش و پرورش به همين جا ختم
نمي شود. دو شاخص ديگري كه ابعاد بحران مالي در اين وزارتخانه را نشان مي دهند، شاخص هاي كسري بودجه ساليانه و سرانه آموزشي به قيمت ثابت است.

جدول 2: شاخص هاي كسر بودجه و سرانه آموزشي

 

 

سال

در صد كسري به بودجه مصوب

سرانه آموزشي (ريال)

به قيمت جاري

به قيمت ثابت سال61

1368

__

53600

16552

1369

__

73948

20950

1370

1/26

97236

22823

1371

9

145684

27488

1372

2/11

183511

28174

1373

9/16

203490

23107

1374

5/23

260654

19811

1375

7/48

426136

24934

1376

نامشخص

451289

21992


علاوه بر كمبود منابع مالي، همان طور كه در جدول(2) ملاحظه مي شود كسري بودجه ساليانه وزارت آموزش و پرورش كه در برخي از سالها حتي تا اسفند ماه بيش از 48 درصد بوده است هر چند كه بعضاً در روزهاي پاياني سال تامين شده است اما مديران آموزش و پرورش را در طول سال بلاتكليف، مستاصل و تضعيف نموده و معلمان و كاركنان را ناراضي و ناكارا
مي نمايد.

            سرانه آموزشي به قيمت جاري، ساليانه به طور متوسط 30 درصد رشد داشته است اما
 به قيمت ثابت سال 1361 به طور متوسط هر ساله رشد بيش از 6/3 درصد نبوده است!
بنابراين مقدار افزوده شده بر اعتبارات جاري آموزش و پرورش در اين دوره با توجه به اينكه به قيمت ثابت سال 61 رشد بسيار ناچيزي داشته است؛ نمي تواند نيازهاي روز افزون آموزش و پرورش را برآورده نمايد. كمبود منابع مالي و فقدان الگوي مناسب تخصيص منابع و كسري بودجه ساليانه وزارت آموزش و پرورش سبب بروز مشكلات متعدد در ارائه، استمرار و انسجام فعاليتهاي آموزشي و تربيتي شده و آموزش و پرورش را نزد دانش آموزان، اولياء ومربيان بي اعتبار نموده است. حجم سرمايه گذاري در تعليم و تربيت، با افزايش تعداد دانش آموزان و معلمان و تنوع رشته هاي تحصيلي در سطح آموزش متوسطه متناسب نيست. بحران مالي موجود در آموزش و پرورش، وضعيت آن را به عنوان يك نهاد، در معرض مخاطره جدي قرار داده و موجب كاهش شديد اعتماد عمومي نسبت به وزارت آموزش و پرورش و ترديد در توانايي دولت در اداره امور تعليم و تربيت شده است. در چنين شرايطي چگونه مي توان از جلب مشاركت عمومي با آموزش و پرورش صحبتي به ميان آورد؟

            در شرايطي كه وزارت آموزش و پرورش نمي تواند تامين جاني حداقل دو ميليون نفر از دانش آموزان و معلمان را در 65 هزار كلاس فاقد ايمني، استحكام و كيفيت كه هر لحظه امكان فروريختن سقف و ديوارهاي آن مي رود، بر عهده گيرد، چه جاي مشاركت اولياء و مربيان در امر تعليم و تربيت است؟

            لازمه مشاركت مردم در هر امري داشتن انگيزه و نگرش مثبت نسبت به آن امر است. مجموعه شرايط موجود در كشور، اعتماد عمومي را براي مشاركت اجتماعي در امر تعليم و تربيت فراهم نمي آورد.

            مردم سوال مي كنند چرا دولت بيش از اين ها در آموزش و پرورش سرمايه گذاري نمي كند؟ مي پرسند در مقابل عدم سرمايه گذاري متناسب در آموزش و پرورش فرزندان اين كشور، بودجه مملكت در كجا به مصرف مي رسد؟ آيا نمي توان در هزينه هاي ميلياردي برگزاري باشكوه! كنفرانس ها، گردهم آيي ها، مسابقات ورزشي بين المللي، افتتاحيه
پروژه هاي آماده نشده و چند بار افتتاح شده و . . . صرفه جويي كرد و به عوض آن، در آموزش و پرورش آينده سازان ايران اسلامي سرمايه گذاري نمود؟

            آيا نمي توان در صد رشد سرمايه گذاري هاي عمراني براي تامين منابع مادي را اندكي كاهش داد و كمبود منابع مالي وكسر بودجه در وزارت آموزش و پرورش را كه با تامين اندكي انساني سرو كار دارد؛ بر طرف كرد؟

            كشورهاي پيشرفته جهان كه سالهاست مشكلات آموزش و پرورش خودشان را برطرف نموده اند، هم اينك بالاي 5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به آموزش و پرورش جوانان و كودكان خود كه در صد نسبتاً كمي از جمعيت آنها را تشكيل مي دهد، اختصاص داده اند. چرا در كشور ما كه هنوز با مشكلات پيش پا افتاده در زمينه تعليم و تربيت يكي از جوان ترين جمعيت هاي دنيا روبروست، كمتر از 5 درصد از توليد ناخالص داخلي به آموزش و پرورش اختصاص داده شود؟

             تازماني كه پاسخ هاي قانع كننده به چنين سوالاتي داده نشود انتظار جلب مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش انتظاري بي حاصل است.

            متاسفانه مجموعه تصميم گيران در كشور ما راه حل هايي را كه براي بر طرف كردن مشكلات آموزش و پرورش انتخاب كرده اند، خود مشكل و معضل بسيار مهمي بر سر راه جلب مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش فراهم آورده است. مجموعه اين راه حل ها را مي توان تحت عنوان سياست "غير يكسان سازي و چند گونگي مدارس" نامگذاري كرد. اين سياست در ظاهر براي تامين منابع مالي غير دولتي براي آموزش و پرورش و با هدف جلب مشاركت هاي مردمي در امر آموزش و پرورش از سال 1368 به اجرا گذاشته شده است كه از نظر نگارنده به عنوان دومين مانع اساسي مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش محسوب مي گردد كه ذيلاً به توضيح آن مي پردازيم.

 

ب: الزام بر جلب رضايت خواص

            بعد از تصويب قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي در سال 1367 در مجلس شوراي اسلامي و همچنين تصويب طرح مدارس نمونه مردمي در سال 1369 در شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش عملاً سياست غير يكسان سازي و چند گونگي مدارس را با هدف جلب مشاركت هاي مردمي و افزايش كيفيت در آموزش و پرورش به مرحله اجرا گذاشت!

            وزارت آموزش و پرورش از سال 1368 تا كنون با به كار بستن تدابير حمايتي در مورد مدارس غير انتفاعي كه شامل: وام هاي كم بهره بانكي، در اختيار گذاشتن زمين براي ساخت مدرسه، معافيت مالياتي و ساير معافيت ها، وام هاي بلاعوض طرح رافع براي ثبت نام يتيمان با استعداد و بي بضاعت در اين مدارس، تجهيز اين مدارس به كتابخانه، تامين نيروي انساني متخصص اين مدارس از طريق مامور كردن فرهنگيان با تجربه و معرفي فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم براي تدريس و . . . سعي در گسترش مدارس غير انتفاعي در سطح كشور داشته است. در سال تحصيلي 76-75 فقط 72/3 در صد از دانش آموزان كشور در اين مدارس مشغول تحصيل بوده اند. مبلغ كل شهريه اي كه اين مدارس در سال 1375 با احتساب
شهريه اي كه وزارت آموزش و پرورش براي طرح رافع پرداخته است بالغ بر 310 ميليارد ريال مي شود كه معادل 56/3 درصد بودجه آموزش و پرورش در سال 1375 است. اين بدان معني است كه باري كه مدارس غير انتفاعي تا اين زمان از دوش وزارت آموزش و پرورش برداشته اند كمتر از 4 درصد جمعيت دانش آموزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش است. اما نكته مهم و تاثير جدي مدارس غير انتفاعي همان طور كه از آمار هم بر مي آيد، بر باري كه برداشته اند نيست، بلكه بر تاثيري است كه طي اين مدت از سال 1368 تا كنون بر فرآيند آموزش و پرورش كشورمان گذاشته اند. مهم ترين اثر پذيري آشكار آموزش و پرورش از مدارس غير انتفاعي ، اجراي طرح مدارس نمونه مردمي است كه يك سال پس از شورع به كار مدارس غير انتفاعي يعني از سال تحصيلي 70-69 در آموزش و پرورش پديدار گشت.

            از ديدگاه طراحان مدارس نمونه مردمي چهار هدف با اجراي اين طرح محقق
مي گشت:

 اول: فشار افكار عمومي مخالف مدارس غير انتفاعي كاهش مي يافت و امكان استمرار فعاليت آن باقي مي ماند.

 دوم: براي گروه هايي از مردم كه خواهان ثبت نام فرزندانشان در مدارس غير انتفاعي بودند اما تمكن مالي لازم را نداشتند، امكان جديد آموزشي در نظر آنان، بالاتري از مدارس دولتي فراهم مي گشت كه موجب مي شد تا حدودي آرامش خود را حفظ و وضع موجود را تحمل كنند.

 سوم: با كمك شهريه اي كه از دانش آموزان براي ثبت نام در مدارس نمونه مردمي دريافت مي شد، مشكلات روزمره تعدادي از مدارس دولتي كاهش مي يافت و تا حدودي تسهيلات جديدي براي گروهي از معلمان و مديران مدارس دولتي و مسئولان مناطق آموزش و پرورش فراهم مي گشت.

 چهارم: امكان رسيدگي بيشتر و ارتقاء كيفيت مدارس دولتي باقيمانده به وجود مي آمد!

            با همه دست و دل بازي كه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از سال 1369 تا كنون در نمونه مردمي اعلام كردن مدارس دولتي به خرج داده اند در سال تحصيلي 75-75 فقط 54/3 در صد دانش آموزان كشور در اين مدارس مشغول به تحصيل بوده اند.

            اكنون كه بيش از دو هفته به آغاز سال تحصيلي 77-1376 باقي نمانده است و همانند چند سال اخير خانواده ها مشغول رفت و آمد براي ثبت نام فرزندانشان در مدارس چند گونه هستند به نظر مي رسد كه هيچ يك كاركردهاي آشكار مورد انتظار سياست چند گونگي مدارس تحقق نيافته است. يعني هم چنان افكار عمومي با مدارس غير انتفاعي مخالف است. خانواده ها بين مدارس نمونه مردمي و غير انتفاعي تفاوت آشكاري احساس مي كنند و چندان آرامش خاطري نيافته اند و از همه مهم تر با اين همه هياهو و سرو صدا كه پس از اجراي سياست چند گونگي مدارس بر پا شد هنوز كمتر از 8 درصد از دانش آموزان در مدارس غير

انتفاعي و نمونه مردمي تحصيل مي كنند و بار چنداني از دوش آموزش و پرورش برداشته نشد تا فرصت ارتقاء كيفيت در مدارس دولتي! را بيابد.

            پس منطقي است سوال شود اجراي اين سياست نهايتاً رضايت چه كساني را جلب نموده است؟

            در پاسخ به اين سوال بايد گفت اگر چه كيفيت آموزش در مدارس غير انتفاعي بالاتر از مدارس دولتي است اما تنها تعداد بسيار كمي از مدارس غير انتفاعي از كيفيت هاي بسيار بالا و مطلوب برخوردارند كه شايد پذيراي كمتر از يك درصد از جمعيت دانش آموزان كشور باشد و اين يك در صد از اجراي سياست چند گونگي و غير يكسان سازي مدارس منتفع و رضايت حاصل نموده اند.

            اما علاوه بر كاركردهاي آشكار سياست چند گونگي مدارس كه ناشي از الزام وزارت آموزش و پرورش بر جلب رضايت خواص بوده، اين سياست كاركردهاي پنهاني نيز در برداشته است. مهمترين كاركرد پنهان سياست چند گونگي و غير يكسان سازي مدارس با توجه به نظريه "انگ" كه يك نظريه علمي در آسيب شناسي اجتماعي است، قابل تبيين است.

            بر اساس نظريه انگ، چنانچه به فرد، گروه يا سازماني به صورت مستقيم يا غير مستقيم نسبتي داده شود ولو اينكه نسبت، واقعيت نداشته باشد و يا اغراق قابل توجهي در آن شده باشد، فرد يا گروهي كه "انگ" چيزي را خورده اند به تدريج در جامعه مشهور به داشتن آن "انگ" مي شوند و كم كم وجود چنين انگ و بر چسبي، مورد قبول و باور انگ خوردگان نيز قرار گرفته و رفتار متناسب با انگي كه به آنان زده شده است را پيشه مي كنند و كم كم "انگ" تبديل به واقعيت مي شود.

            متاسفانه با تاسيس مدارس غير انتفاعي و نمونه مردمي در كشور، انگ و برچسب دانش آموزان غير مستعد و تنبل و يا معلمان كم تجربه و كم بها داده شده و يا مدارس مخروبه بر پيشاني دانش آموزان، معلمان و مدارس دولتي كشورمان زده شد. دانش آموزان و معلمان اين مدارس به تدريج احساس مي كنند كه افراد دسته چندم بوده و از جايگاه بسيار پائين در نظام آموزش و پرورش كشور برخوردارند. با گذشت زمان و انتقال اين احساس در جامعه، كم كم اين باور ناصحيح در احساسات و رفتارهاي مردم جلوه بيروني و عيني يافته است. لذا به تدريج اين نسبت ناروا تبديل به واقعيت مي شود. اگر اين فرآيند تكميل شده و اين اتفاق بيفتد كه تا حدود زيادي هم افتاده است، وزارت آموزش و پرورش با دست خود بيش از 90 درصد از منابع اش را ناكارا و از صحنه تلاش علمي دور ساخته است و اين بزرگترين خسارت اتخاذ سياست چند گونگي و غير يكسان سازي در مدارس در كشور است.

            در چنين شرايطي كه وزارت آموزش و پرورش حتي نمي تواند از منابع مادي و انساني خود استفاده مطلوب بنمايد چگونه انتظار دارد كه مردم با آموزش و پرورش مشاركت همه جانبه داشته باشند!

            اگر وزارت آموزش و پرورش مجري قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي است و جامعه ناگزير است كه براي رعايت مصالح و منافع گروه هاي خاص، اين مدارس را در كنار مدارس دولتي تحمل نمايد جرا وزارت آموزش و پرورش به جاي تقويت مدارس دولتي به انحاء گوناگون به تقويت مدارس غير دولتي پرداخته و موجبات تضعيف مدارس دولتي را فراهم كرده است؟

            اين چه خدمتي به رشد استعدادهاي داتش آموزان يتيم و بي سرپرست است كه براي اثبات غير طبقاتي بودن مدارس غير انتفاعي به اين مدارس اعزام و داغ تحقير را بر پيشاني آنها حك نمائيم؟ و در ازاي آن انواع تسهيلات و امكانات كه براي مدارس دولتي فراهم نيست از بودجه عمومي و قليل آموزش و پرورش براي مدارس غير انتفاعي فراهم كنيم.

            دانش آموزان با استعداد اما بي بضاعت در ميان 5/18 ميليون نفر جمعيت دانش آموزان كشور كم شمار نبوده و فراوانند و اعزام تعداد قليلي از آنان تحت عنوان طرح رافع و يا طرح تخفيف شهريه به مدارس غير انتفاعي علاوه بر تحقير اين عزيزان، از نظر ديگر دانش آموزان مدارس دولتي تبعيضي ناروا تلقي مي شود و كساني كه مدارس دولتي را به پايان برسانند در تمام طول عمر احساس مي كنند كه قرباني تبعيض شده اند و براي دولت جمهوري اسلامي ايران شايسته نيست كه در معرض چنين قضاوتي قرار گيرد.

            مدارس غير انتفاعي (ملي) و يا مدارس دولتي برتر و پرآوازه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي هم در كشور وجود داشته اند. اما هيچ گاه در تاريخ آموزش و پرورش كشور مدارس دولتي عادي اين چنين بي اعتبار نشده بودند كه تعداد زيادي از مردم از ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتي عادي خجالت بكشند!

            از سال 1369 تا كنون هر ساله در ايام تابستان با معضل گسترده اي بنام "ثبت نام مدارس" روبرو هستيم و صداي اعتراض و نارضايتي عمومي نه تنها از طريق روزنامه ها بلكه از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي طنين انداز شده است.

            مسئولان محترم آموزش و پرورش! شما چگونه از مردمي كه آموزش و پرورش دولتي را بي اعتبار و منزلت مي دانند انتظار مشاركت داريد؟ وقتي كه برخي مسئولان آموزش و پرورش دليل نمونه مردمي شدن برخي از مدارس دولتي را كيفيت بالاي آموزشي اين مدارس اعلام مي كنند آيا منطقي نيست كه مردم چنين بفهمند كه كيفيت بالاي آموزشي مدرسه با دولتي كامل بودن مدرسه منافات دارد و قابل جمع نيست. منطقاً از نظر اين قبيل مسئولان امكان وجود مدرسه عادي دولتي با كيفيت آموزشي بالا ممتنع است چون اگر مدرسه خوب باشد حتماً نمونه مردمي مي شود!

            استفاده بهينه از امكانات موجود انساني و مادي وزارت آموزش و پرورش و همچنين جلب مشاركت اجتماعي با كميت و كيفيت مطلوب در اين حوزه گسترده ارتباطي ميان مردم و دولت منوط به تحقق دو امر است:

            نخست اينكه از سوي دولت منابع مالي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش حداقل درحد 5 درصد از توليد ناخالص داخلي هر ساله بدون كسري تخصيص يابد.

            دوم اينكه وزارت آموزش و پرورش در سياست غير يكسان سازي و چند گونگي مدارس تجديد نظر نمايد، بدين ترتيب كه اولاً : از سياست هاي حمايتي نسبت به مدارس غير انتفاعي دست بردارد و در صورت لغو نشدن قانون تشكيل اين مدارس، با سياست هاي هدايتي، نظارت لازم را بر آنها اعمال نمايد. ثانياً: اجراي طرح مدارس نمونه مردمي متوقف و مدارس دولتي چند گونه به غير از موارد خاص استثنايي يا شاهد و امثال اينها، به صورت يك پارچه در آمده و موضوع غير يكسان بودن در آموزش و پرورش دولتي خاتمه يافته تلقي گردد.نگارنده معتقد است در صورت تحقق اين دو امر، اعتماد مردم نسبت به آموزش و پرورش به تدريج باز سازي شده و انگيزه مشاركت در اين امر خطير را پيدا مي كنند. مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش شروط ديگري نيز دارد اما به نظر مي رسد كه شرط لازم آن در حال حاضر جلب اعتماد و اعتبار يافتن مدارس دولتي در اذهان دانش آموزان، اوليا و مربيان است.

 

پاورقي

1.     نفيسي، عبدالحسين، هشت سال تلاش- گزارش دست آوردها، مشكلات، برنامه هاي آينده و چشم انداز آموزش و پرورش، معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، اسفند 1375، صفحات 5-104

2.         منبع قبلي، صفحه 105

 

 

* چاپ شده روزنامه جمهوري اسلامي 25/6/76 و نيز در  در مجموعه آثار برگزيده پنجمين جشنواره مطبوعات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات